أمر المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، إستدعاء مأمور قسم الدرب الأحمر وأمناء شرطة النوبتجية لسؤالهم في البلاغ المقدم من مدير مصلحة الجمارك ضد مأمور القسم لإحتجازه مفتشي الجمارك داخل القسم بعد مشادة كلامية بينهما أثناء قيامهما بأداء عملهما بفحص مضبوطات داخل ديوان القسم وهو ما أعتبره تعدي عليهما، كما كلفت النيابة قطاع الأمن العام بسرعة التحريات.
وجاء في التحقيقات التي أجراها أحمد معاذ مدير نيابة حوادث، أن المفتشين كانا قد كلفتهم نيابة الدرب الأحمر بفحص مضبوطات مودعه بديوان القسم، وأثناء قيامهم بفحص المضبوطات "أقمشة" حدثت مشادة كلامية بينهم وبين صاحب تلك المضبوطات بسبب إصرارهما على فتح جميع العبوات الكرتونية وهذا ما رفضه صاحبها لإستعجاله الإفراج عن بضاعته.
فحاول مفتش الجمارك اللجوء إلى ضابط القسم لتأمينهما أثناء أداء عملهما، ولكنهم فوجئوا بخروج مأمور القسم وقام بالتعدي عليهم بالسب والقذف، ثم أمر ضباطه بإحتجازهم وأخذ أقوال صاحب المضبوطات حول طلبهما رشوة مقابل الإفراج عن بضاعته ولكنه رفض، فإستمر إحتجازهما لعدة ساعات ومع إصرار مفتشي الجمارك تحرير محضر ضد مأمور القسم أطلق سراحهما.
وقال صاحب البضاعة- في أقواله أمام أحمد معاذ مدير النيابة- أن مأمور القسم أمر معاون الضبط ونائبه بحجز مفتشي الجمارك فأقتادوهما إلى حجز النوبتجية خلف ما يسمى "حاجز الرخامة"، وعندما اعترض أحدهما على ذلك هدده الضابط بأنه سيأخذ ضده إجراء آخر وفي النهاية سيدخل خلف الحاجز.
وأضاف أن مفتشي الجمارك ظلا يصرخا لعمل محضر ضد المأمور وقد أفرج عنهما بعدها وطلب منهما إكمال عملهما ولكنها رفضا، وقام بإصطحابهما إلى مكتبه في محاولة منه للتصالح معها.
وكشفت النيابة أثناء التحقيقات أن كاميرات القسم تم التلاعب فيها ومسح ما عليها من تسجيلات بالإضافة إلى وجود إهمال جسيم وقصور في تأمين القسم والحفاظ على الأحراز المودعة، فقد شهد أمين نظام القسم أن الحرز كان ملقى جوار سور القسم من الداخل وأضاف أن مفتشي الجمارك قد قاما بفض الحرز دون أن يحضر الضابط المسئول عن الحرز، وهو ما أقره مفتشي الجمارك أنه وبعد إخبارهما لمعاون الضبط بحضورهما لفض الحرز وفحصه أرسل معهما شرطيًا وقد وجدا بالفعل الحرز في الفناء الخارجي للقسم إلى جوار السور، وأبدا إستغرابهما أنهما فضا الحرز وأخذا في فحصه دون أن يعترضهما أحد.
كما كشفت التحقيقات أن المسئول عن الأحراز هو معاون ضبط القسم فقررت النيابة إستدعائه، وبمواجهته أقر بوجود الحرز بالفعل في الفناء الخارجي رغم وجود غرف مخصصة لحفظ الأحراز إلا أنه يبدو أنه تم إهمال نقل الحرز إلى داخل تلك الغرف وظل على تلك الحالة لمدة شهر، وأكد المعاون في أقواله أمام أحمد معاذ مدير النيابة، أن مأمور القسم أمر بوضعهما خلف الحاجز الرخامي بالنوبتجية وظلا على تلك الحالة حتى أمر المأمور بالسماح لهما بالمغادرة ولم يثبت ذلك بأية محاضر أو أوراق رسمية.
وأقر ضابط منوب القسم أن المأمور أمر بوضع مفتشي الجمارك عند الحاجز الرخامي المخصص لوضع المتهمين أو المبلغين المطلوب فحص بلاغتهم، وقد منع مفتشي الجمارك بأمر من المأمور بعدم المغادرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
