قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يمتلك رفاهية الوقت حتى يتوجه لتعديل الدستور وإسناد قضايا الإرهاب للقضاء العسكرى، مشيرا إلى أن المجلس يبحث عن تعديلات سريعة لعدد من القوانين مثل الإجراءت الجنائية والإرهاب حتى نتمكن من تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "الشريف" خلال تصريح صحفي، أن اللجنة خاطبت مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيهم في تعديل الاجراءات الجنائية، مؤكدا أن اللجنة التشريعية بادرت أيضا بتقديم تعديل على قانون الإرهاب، قائلا: "القوانين بعد تطبيقها بيظهر فيها بعض العيوب التى يجوز تعديلها".
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية، أن التعديل الذي سيتم إجراءه على قانون الإرهاب يتضمن ترك مسألة سماع الشهود في قضايا الإرهاب للسلطة التقديرية للمحكمة، دون تقييد بضرورة سماع شهادتهم، على ألا يترتب على ذلك بطلان في الحكم.
وتابع الشريف، " سنطالب أيضا بتحديد دوائر بمحكمة النقض لنظر قضايا الإرهاب من أجل تحقيق المحاكمات الناجزة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
