قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو التصدي لمشاكل الاستثمار، في مصر وفق منظومة قوية من التيسيرات للإجراءات بما يوفر مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الضمانات تم توسيعها في القانون الجديد، لافتًا إلى أن هناك 400 قطعة للأراضي تم البت فيهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف جذب أكبر استثمارات محلية وأجنبية داخل السوق المصرى مع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وأنه من المتوقع زيادة الاستثمارات مع الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
