خاطبت النقابة العامة لأطباء مصر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للمطالبة برفع الأجر الأساسي للطبيب حديث التخرج وأعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأوضح الخطاب أن الأطباء "غير المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية "يعانون من فارق شاسع فى أساس الراتب بينهم وبين المطبق عليهم هذا القانون، حيث مازال الراتب الأساسي للطبيب حديث التخرج 250 جنيها "بعد سبع سنوات دراسة".
وأضاف الخطاب "بينما الأجر الوظيفى لأى موظف تم تعيينه على الدرجة الثالثة التخصصية طبقا لقانون الخدمة المدنية 880 جنيها، علما بأن أساس الراتب هو الذى يتم بناء عليه قيمة العلاوة الدورية السنوية وقيمة علاوة الترقى والعلاوة التشجيعية".
وأشار الخطاب، إلى أن هناك مادة تكررت فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعامين الماضيين قد قررت تثبيت الحوافز عند قيمتها فى 30-6-2015 ونتيجة لذلك فقد أصبحت العلاوة الدورية السنوية" التى تحسب على أساس الراتب هى الزيادة السنوية الدورية الوحيدة لكل موظفى الدولة.
مؤكدا أن قيمة العلاوة السنوية للأطباء ستصبح شديدة التدني نظرا لتدني أساس المرتب الذى تحسب عليه.
وطالب الخطاب بزيادة أساسي راتب الطبيب وأعضاء المهن الطبية بحيث لا يقل عن الأجر الوظيفي للموظفين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية مع ضرورة إضافة ما يعوض فارق السنوات الدراسية عند احتساب أساس الراتب الجديد.
يذكر أن النقابة قامت أيضا بإرسال الخطاب لعدة جهات منها رئيس مجلس الشعب ووزيرى الصحة والتخطيط ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.