أعدت هيئة قضايا الدولة عدة مفاجآت لتقديمها أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الجلسة المقرر نظرها، صباح غد الإثنين، في قضية جزيرتي تيران وصنافير، حيث ستقوم الهيئة بالرد بصورة مفصلة على تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) في شهر يونيو الماضي، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن هيئة قضايا الدولة أجرت حصرا دقيقا للمستندات والوثائق التي لم يتناولها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، والذي أغفل العديد مما قدمته الحكومة من مستندات، على نحو أعطى دلالات مخالفة للحقيقة والواقع.
كما أعدت هيئة قضايا الدولة دفوعا لدحض المستندات المقدمة من الخصوم، والتي لا ترقى إلى مرتبة الدليل وعول عليها تقرير هيئة المفوضين، بالإضافة إلى تقديم مستندات جديدة إضافية، من شأنها أن تشكل مفاجأة مدوية لحسم القضية لصالح الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
