غدا..الحكومة تقدم تعديلاتها على قوانين الإرهاب والإجراءات

قال مصدر حكومى إن الحكومة ستتقدم غدا الإثنين، بمقترحاتها لحزمة التشريعات التى من شأنها سرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بالإرهاب.

بينما تجتمع اليوم الأحد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون الأسلحة والذخائر.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن التعديلات تتعلق بقوانين: الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والإرهاب، وحماية المنشآت العامة والحيوية كما سبق وطالب رئيس المجلس خلال جلسة الإثنين الماضي.

وتقترح الحكومة تعديل المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لتتضمن دور العبادة إلى جانب المنشآت التي تشرف على حمايتها القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الشرطة.

كما تقترح الحكومة تعديل المادة 50 من قانون الإرهاب لتضاف عبارة على أن تفصل على وجه السرعة للفقرة الأولى منها "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات " إضافة إلى استحداث فقرة تنص على "استثناءا من المادة 289من قانون الاجراءات الجنائية يجوز للمحكمة سماع شهود الإثبات اذا رأت ضرورة موجبه لتحقيق العدالة؛ وهو التعديل الذى يمنح المحكمة السلطة الاختيارية فى الاستجابة إلى طلب المتهم بسماع شهود معينين أو تجاهل الطلبب إذا استشعر أنها محاولة لتعطيل الفصل فى القضية.