أثار ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام المملكة العربية السعودية بفرض ضريبة على التحويلات الخارجية من العملات، مخاوف الكثيرين في مصر من تأثير ذلك على الموارد الدولارية للبلاد خصوصًا أن العمالة المصرية بالسعودية هي الأكبر على الإطلاق على مستوى مختلف الدول العربية.
وفي الوقت الذى أبدى فيه البعض مخاوفه من القيود التى قد تفرضها المملكة وتأثيرها على سعر صرف الدولار في مصر، تشكك البعض الأخر في تطبيق مثل هذه الضريبة مؤكدين أنها غير معمول بها عالميًا، وإن اتفق الجانبان على احتمالية قيام دول مجلس التعاون الخليجى وعلى رأسهم المملكة بفرض بعض القيود على تداول العملة خلال الفترة المقبلة كنتيجة طبيعية للأزمة التى تمر بها تلك الدول بعد انخفاض أسعار النفط عالميًا مؤكدين أن ذلك سيؤدي لإختناق الاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن فرض المملكة العربية السعودية ضريبة بنسبة 20% على التحويلات الخارجية هو خطوة مبدئية ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى ستتخذها المملكة لدعم العملة بها.
وقال النحاس في تصريح خاص، أنه تم تحذير محافظ البنك المركزي طارق عامر من ذلك مرارًا حيث أن دول الخليج تعانى أزمة في السيولة خصوصًا بعد انخفاض أسعار النفط وكان يجب على البنك المركزي التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجى لوقف القيود الضريبية والرسوم على التحويلات الخارجية.
وأشار النحاس إلى أن ذلك لن يؤثر فقط على الاحتياطى النقدى لمصر حيث أنه يتم تحويل حوالى 11 مليار دولار سنويًا من العاملين المصريين بالخليج، ولكنه سيؤثر أيضًا على سعر الدولار الذى سيشهد ارتفاعًا كبيرًا نتيجة تحميل الضريبة على سعر الدولار بنسبة 20% ليتخطى سعر الدولار بالبنوك الـ 20 جنيه مع بداية العام المقبل.
وأكد الخبير الاقتصادي على توجه المملكة لفرض قيود جديدة على التحويلات الخارجية ومنها تحويلات العاملين المصريين بالمملكة.
وأشار النحاس، إلى أن هناك اتجاه لفرض قيود على المبالغ التى يتم تحويلها خارج المملكة بتحديد نسبة من الدخل يسمح بتحويلها وليس كامل الدخل، هذا بجانب ما تم تداوله من أخبار حول دراسة مجلس الشورى السعودي فرض ضريبة على التحويلات الخارجية.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات سيتم تعميمها على دول مجلس التعاون الخليجى بشكل عام وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الموارد الدولارية لمصر من هذا القطاع، والتى تصل إلى حوالى 11 مليار دولار سنويًا.
يأتي هذا بعد قيام المملكة برفع الدعم عن كافة السلع والخدمات عن المواطنين الأجانب، مرجحًا أن تكون الخطوة القادمة هى تقليل عدد العمالة المصرية بالسعودية.
على الجانب الأخر شكك الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصري الاسترالي فيما يتم تداوله من أخبار حول فرض السعودية ضريبة على التحويلات الخارجية، مؤكدًا أن هذا غير منطقي ولا يوجد ضريبة في العالم تفرض في هذا الاطار.
واتفق إبراهيم، في أنه يمكن فرض قيود على التحويلات الخارجية بتحديد نسبة معينة من الدخل بالنسبة للعمالة الأجنبية وسيكون المقصود بها مصر حيث أن العمالة المصرية بالسعودية تقارب الـ 5 ملايين عامل وهي أكبر عدد للعمالة الأجنبية بالمملكة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
