انتقد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأخر اللجنة عن مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة.
وقال بكري: "أرى أن يطرح الآن علينا مشروع قانون االتعديل، لأن الأسبوع المقبل إجازة، وسندخل فى أسبوع أعياد منذ ٧ يناير، منظرنا حيبقا وحش لو معدلنهوش".
وأضاف مخاطبا وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدى العجاتى- خلال الاجتماع - أعرف أن معالى الوزير العجاتى انتهى من إعداد مشروع تعديل القانون، وأرى أن يعرض علينا الآن".
رد العجاتى قائلا: لم أعرض مشروع القانون على اللجنة، وهو ليس جاهز أمامها، ولست ذات صفة لأتقدم به مباشرة، لابد من عرضه على مجلس الوزراء أولا".
من جانبه، قال النائب وكيل اللجنة إن ائتلاف دعم مصر انتهى من إعداد مشروع تعديلات لقوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والإجراءات الجنائية.
أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى أن الحكومة ستعلن غدا عن مؤتمر لمناقشة التعديل الكلى لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف العجاتى أن الحكومة ستكون مسئوليتها عن المؤتمر تنظيمية، يتمثل فى توجيه الدعاوى لأساتذة الجامعات، وشيوخ القضاة، والمحامين، وعقد ورش العمل، والدعم اللوجيستي.
وتابع: أن الحكومة ستوجه الدعوى لنواب اللجنة التشريعية، وأنتم "مجلس النواب" أصحاب القرار، مشددا على أن التعديل سيستغرق وقتا لارتباط القانون بتشريعات أخرى.
وكان بداية الاجتماع قد شهد جدالا بسبب عدم قيام اللجنة بمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين التى تساهم فى العدالة الناجزة ومحاسبة الإرهابين؛ وأبرزهم النائب مصطفى بكرى خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إجازات عدة.
من جانبه، أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، أن ائتلاف دعم مصر أعد مشروع تعديلات لقوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والإجراءات الجنائية.
ومن جانبه، شدد أبو شقه أن المواطنين فى الشارع ينتظرون من المجلس الكثير مع معانتهم من بطء التقاضى وأن العدالة المتأخرة هى الظلم بعينه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
