أعلن وزير الخارجية السعودي امس الأحد أنه حاول إقناع المشرعين الأمريكيين بتعديل قانون يسمح لضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر بملاحقة السعودية قضائيا.
وقال عادل الجبير أمام الصحافة أنه أجرى زيارة مطولة إلى الولايات المتحدة، خصوصا "لمحاولة إقناع (المشرعين) بضرورة تعديل قانون جاستا" (قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب).
وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر هذا القانون، متجاوزا فيتو من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ويتيح "جاستا" لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأمريكية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها.
ونفت السعودية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، أي ضلوع لها في تلك الهجمات.
وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري في الرياض "نعتقد أن هذا القانون يمثل تهديدا خطيرا للنظام الدولي".
ولم يقتصر الامتعاض إزاء هذا القانون على المملكة، بل إن دولا عديدة تعتبر حليفة للولايات المتحدة لم تخف قلقها ازاء إعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي وهو حصانة الدول.
حتى أن دولا في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الأمريكي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين.
وقال الجبير إن "الولايات المتحدة، من خلال تقويض هذا المبدأ، تمهد الطريق لدول أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة"، معربا عن قلقه من أن يصبح النظام الدولي "محكوما بشريعة الغاب".
وأضاف أن "القضية الآن، هي معرفة كيفية تعديل القانون".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
