أكد المركز المصري للحق في الدواء في بيان اليوم أنه يتابع المفاوضات التي تجري بين وزارة الصحة وممثلي شركات الأدوية المصرية والأجنبية لتحديد الزيادة الجديدة التي ستجري في ظل أزمة عنيفة تضرب سوق الدواء أثرت بشكل لم يسبق له مثيل علي أوضاع الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمرضي المصريين، فالاجتماع الذي ضم امس وزير الصحة ومع رئيس مجلس الوزراء بهدف اطلاعه علي كافة تفاصيل الاجتماع رقم ١٨ الذي حضره رئيس غرفة صناعة الدواء وممثل شركات فارما العالمية، ويتوقع المركز أن جلسة الوزير مع رئيس مجلس الوزراء تم اتخاذ القرار الذي اتفق عليه الجميع بعد مفاوضات دارت طوال ٣ شهور وتحديد نسب الزيادة التي سيتم العمل بها بدء من السنه الجديدة.
ويؤكد المركز عدد من الحقائق منها: أنه لأول مرة في تاريخ صناعة الدواء يتم زياده أسعار الدواء مرتين خلال سنة واحدة فقط منذ بدايه التسعير الجبري للأدوية مطلع الثمانينيّات بنِسَب وصلت في بعض الأصناف الي ١١٠٪ الي٤٠٪، وأنه لا يوجد لدي الحكومة المصرية اي مشاريع او خطط او توجيهات او نية لبرامج العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورات الشعب المصري خلال ثوره يناير ويونيو، ولكن استحقاق الحق في الدواء احد اهم هذه الاستحقاقات ويدلل علي هذا قيام الحكومة بزياده الأسعار مرتين في ظل ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة للمواطن المصري.
وأضافت أن ما يجري الأن هو بدايات تحرير أسعار الدواء إذا ان الاتفاق ينص علي ان تكون اول نسبة للزياده هي ٢٠٪ علي ان يجلس المفاوضون مرة اخري بعد ستة شهور لزيادة النسبة، وهي سياسة لم يجرؤ علي الاقتراب منها اي نظام سابق رغم انها مطلب للوبي الدواء وهيئة المعونة الامريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهي لو تمت سيكون نذير شؤم علي المريض المصري،
وعلي ضوء الاتفاق الذي حدث امس وعلي مدار ١٢ اجتماع تم لم يشارك ممثلي المرضي او حقوقهم او منظمات للمجتمع المدني للدفاع عن مصالحهم أسوة بممثلي الشركات، كما لم تضم هذه الاجتماعات اي ممثل للبرلمان المصري ولم تعرض عليهم هذه المقترحات لمناقشتها بصفة ان البرلمان ممثل شرعي للشعب وتجاهله في تسعير سلعة حيوية وإستراتجية امر مهم.
وواصل مركز الحق في الدواء: كل التوقعات والأخبار والمعلومات تؤكد ان نسب الزيادة ستفوق تطلعات واحلام شركات الأدوية حينما دخلت هذه المعركة وكانت الحكومة كريمة جدا معهم للمرة الثانية خلال عام ورصد المركز ان في حالة خروج القرار سيؤثر هذا بشكل صارخ علي حقوق ٣٨ مليون مواطن غير مؤمن عليهم وسوف تصبح اي روشتة بسيطة تشكل ازمة ومأساة، كما ان هذا القرار يعني تغيير أسعار أكثر من ٣٠٠٠ صنف وهي الأصناف الأكثر تداولا في السوق المصري وسيكون هناك نحو ٢٥٠٠ صنف منهم زاد ١٥٠٪ خلال عام واحد فقط.
وقال إن هذا القرار سيصيب الأدوية المستوردة بالجنون حيث ستقفز أسعارها ٣٠٪ وهناك شكاوي عديدة من وجود ممارسات احتكارية تُمارس في ظل احتكار مجموعة شركات محددة بهذا الملف وسوف يحدث القرار فجوة في حقوق المرضي لاحتياجاتهم للادوية الحيوية الحديثة بعيدا عن الادوية التقليدية الأخري، وعندما اصدر رئيس الوزراء قرار الزيادة في ٦ مايو بحق ٧٠٠٠ صنف تعلل بضروره رفع الأسعار لاستكمال قوائم النقص الذي كان ١٢٤٠ صنف وذيل منطوق القرار ان خلال ستة شهور فرصة للشركات لاستكمال القوائم لو وقف العمل معها وهو ما لم يحدث للان فلقد وصلت قائمه النقص الي ٢١٤٥ صنف.
وقال: من اليوم وحتي بداية تنفيذ الزيادة سيتأثر حوالي ٢٠٠ الف صيدلي وملايين المواطنين من ندوه الدواء حيث لن تضخ شركات التوزيع التي مهتمه بأنها لعبت دورا مشبوه في عدم طرح الأدوية بالشكل المعتاد وتخزينه علي أمل من زياده الأسعار فأكرر نفس مافعلوه من سته شهور بتحقيق ملايين بجره قلم علي السعر القديم، وأن كانت الحكومه وافقت علي الزياده كان عليها ان تحافظ وتصون صحة المصريين بإعطاء تعليمات للشركات ان تبدء شراء المواد الفعّال بأسعار الدولار الجديدة، حيث ان استيراد المادة الفعالة وتحليلها وتصنيعها وتوزيعها دوره تصل الي ثلاث شهور، وعندما يبدء التصنيع يتم إقرار الزياده للشركه وان لم يتم صياغة هذا في بنود الزياده سنأتي بعد سته شهور وهناك الاف من الأصناف لم تصنع بعد ونحن هنا نحذر ان شركات الدواء بمجرد ان تحصل علي حقوقها لن تنظر لحقوق الغير.
وأعلن المركز المصري للحق في الدواء ان عام ٢٠١٦ هوه عام اسود في تاريخ الحق في الدواء الذي اصبح يتم انتهاكه بل ان فرص الاتاحه الدوائية تلاشت وضاعت وتعرض الملايين بالعصف بحقوقهم في الحياه، ان علي شركات الادوية ان تقيم الافراح ليس علي جثث المرضي فقط ولكن علي كسرها لإراده وزير الصحه الذي انقلب الي زعيم شعبوي ومارس الضجيج ليل نهار ان الأسعار خط احمر وان شركات الادويه تربح ٢٠٠٠٪هذا الوزير الفاشل لم يحمي حقوق المرضي وتهاون في اداء دوره الذي حدده الدستور والزمه بذالك القانون.
ونظرًا لان المرضي وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، ونظرًا لعدم استطاعتهم تمثيل أنفسهم وشرح معاناتهم ونظرًا لعدم استطاعه منظمات المجتمع المدني الدفاع عنهم بسبب ممارسة الحكومة سياسة تنكرية لهذه المنظمات فإننا نهيب بالبرلمان المصري المنتخب ان يناقش مجمل هذه الزيادات التي سوف تنفذ ويكون عونا للمريض المصري قولا وفعلا ان مناقشة البرلمان لهذا الملف هو عمل اصيل من ضمن واجباته وان المركز يناشد مرة اخري البرلمان للاضطلاع بدوره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
