قال المستشار رفيق عمر الشريف، عضو هيئة قضايا الدولة، في مرافعته أمام المستشار أحمد الشاذلى، رئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، الذى ينظر طعن الحكومة، على حكم مصرية تيران وصنافير، أن الحكومة تقدم ردا على تقرير هيئة المفوضين، الذى أيد مصرية الجزيرتين، يشتمل على وثيقة من بريطانيا تؤكد على سعودية الجزيرتين، فضلا عن كتاب صدر من الممثل الدائم للسعودية فى الأمم المتحدة بشأن تحرير الجزيرتين من أيدى الاحتلال الاسرئيلى.
كما قدم عضو هيئة قضايا الدولة، وثيقة مودعة بالأرشيف البريطانى، وبها ترجمة معتمدة للتأكيد على مطالبات السعودية، فضلا عن وثيقة أخرى برد الإدارة البريطانية، وبها خطاب عن التحقق من تنازل السعودية لمصر عن الجزيرتين من عدمه، وهو ما يؤكد ملكية الجزيرتين للمملكة.
وأشار إلى أن لديه وثيقة تعود تاريخها لعام ١٩٢٩ وهى كتاب من هيئة المساحة موجود ببريطانيا، بأن الجزيرتين لم يقعا فى سيناء، ويقعا فى شبه الجزيرة العربية التابعة للسعودية.
وأكد أن التقرير تساءل عن كتاب الدكتور عصمت عبد المجيد، الذى عرض على مجلس الوزراء المصرى، مشيرا إلى أن الكتاب المعروض كان عام ١٩٩٠، يبنما اجتماع مجلس الوزراء كان فى تاريخ سابق، وأن مجلس الوزراء أقر الخطاب الذى يشير بسعودية الجزيرتين.
وقال المستشار أحمد القشيرى عضو مجلس الدولة السابق، وأستاذ القانون، والرئيس السابق لجامعة سنجور عضو المجلس الدولي للتحكيم، وعضو لجنه تعديل نظام إدارة العدالة في الأمم المتحدة، نائب رئيس المحكمة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية بباريس(ICC)، القاضي المختار بمحكمة العدل الدولية لكل ما يتعلق بملفات الخارجية، أن مصر دخلت الحرب بقرارات من الجامعة العربية، وأن حماية مصر لغزة كانت لحماية الشعب الفلسطينى، وأنه انتهى إلى عدم اختصاص مجلس الدولة، وحينها كان رئيس الدائرة المستشار وحيد رأفت، وكان من ضمن هيئة المفوضين، وطالب بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
من جانب آخر قال السفير عبد الله الأشعل، المنضم لدفاع مصرية تيران وصنافير، إن السعودية ليس لها أى حق فى الجزيرتين، وأن مصر كانت فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948، وتم تحديد المناطق التى تقع فيها الحرب، ومنها تيران وصنافير، وجزيرة أم الرشراش، مشيرا إلى أن مصر قامت بنقل قوات لغلق المضايق المؤدية إلى الجزر، وأن الدكتور وحيد رأفت أصدر كتابه بعد الحرب بستة أشهر.
وأضاف الأشعل، أنه ذكر فى كتابه الذى وثقه عن مصرية الجزيرتين أنه فى ١٩٥٠، استدعى وزير الخارجية المصرية السفير السعودى لإخباره بوضع قوات على الجزيرتين، وأُرسلت مذكرة إلى الأمم المتحدة، وأنه لدينا مذكرة لمفيد شهاب تؤكد على مصرية الجزيرتين، وكان صديق ومستشار الدكتور عصمت عبد المجيد، وأن عبد المجيد لا يملك مطلقا تسليم الجزر كما تدعى قضايا الدولة.
وأشار إلى أنه فى عام1970 تم تحليل جميع الوثائق، ولا توجد مذكرة واحدة تدل على سعودية الجزيرتين، وأن تلك الجزر مصرية مائة بالمائة.
وقال خالد على، المحامى إن هاتين الجزيرتين سالت عليهما الدماء ودافع عنهما كل الرؤساء، حتى الذين ثرنا عليهم حتى الملك، وأن قضايا الدولة سلمت للسعودية صكوك افى قضية تتعلق بتراب الوطن.
وأضاف أن قضايا الدولة قدمت عشر روايات متضاربة، ومنها مجلس الوزراء وتضاربه من خلال موقع الجزيرتين، وكذا كلامهم عن الاحتلال، ونحن نقول لهم جيشنا ليس محتلا، كما أن هناك راوية أخرى تسوقها قضايا الدولة كذبا بأن حكومة الوفد سلمت الجزيرتين، كما أن هناك رواية أن مصر اتخذت قرار منفردا بتسليم الجزر، والخامسة من الروايات المغلوطة أن السعودية تنازلت عنها، وأنها معارة لمصر، كما أن الجزر وضعت تحت تصرف مصر ثم تقرير القشيرى الذى يتكلم عن منازعة ثانية خالف بحديثه عن احتلال رفح، كما قدمت قضايا الدولة رواية بأن السعودية أجرتها لمصر وأعطتها حق الانتفاع.
وأشار إلى أن تضارب الروايات من قبل قضايا الدولة، يؤكد الكذب الدائم بأنها مرة تم تأجيرها، ومرة احتلتها، ومرة أعطت السعودية لها حق انتفاع وروايات متعددة تدلل على الكذب.
وتابع خالد على أن هناك اصطناع للمستندات من قبل قضايا الدولة منسوبة للدكتور عصمت عبد المجيد، والدكتور عاطف صدقى، واختيارهم لكل من توفاهم الله حتى لا يدافعوا عن أنفسهم، وهو ما ثابت بالتواريخ التى تسبق ما ذكروه.
وأضاف أن لديهم أختام مصطنعه لمجالس وزراء سابقين ومشاريع قوانين وهى ليست بمشاريع بل هى أشبه بعشة فراخ، كما أن قضايا الدولة ذكرت أن عدد من المستندات التى بها تاريخ الجزر أُضرمت بها النيران، وتساءل الدفاع "هو ما فيش غير المستندات ديه".
وأوضح أنه فى عهد مبارك أصدر قانون المحميات الطببعية، وأصدر قرار متضمن أن الجزيرتبن محميتين طبيعيتين، وهنا ضجت القاعة بالصفيق والتهليل الله أكبر.
وتابع أن التفاوض ببن مصر والسعودية على الجزيرتين تم فى ٧ جلسات، وأنه تم التوقيع على محضر بعدم نشر أى معلومات تتعلق بالموضوع، وبدأت التفاوض فى ٢٠١١ ثم توقفت إلى ٢٠١٥ وبدأت من جديد.
وأوضح أن جميع المعاهدات والاتفاقيات يجوز الاعتراض عليها، موضحا أن المحكمة الدستورية حددت مبادئ طبيعية الأعمال السيادية، وكذلك الأمن القومى للبلاد.
وقال على أيوب، أن صنافير تتبع للملك سينفرو ابن الملك خوفو، وهو ما يؤكد على مصرية الجزر.
كما قدم خريطة مطبوعة أيام الملك وهى للبحث عن البترول فى الجزيرتين، كما أن هناك خريطة تضاريس مثبته بها الجزيرتين فضلا عن أطلس.
وقال مالك عدلي، المحامى وأحد الدفاع عن حكم مصرية الجزيرتين، إن كتاب مصطفى بكري الذى ذكر فيه سعودية الجزيرتين مطبوع على حساب الحكومة ومن جيوبنا، وأن دار الوثائق رفضت وتقاعست عن تسليم الورق المطلوب والتى صرحت لنا به المحكمة.
وقال عصام الاسلامبولى، إنه هاتفه من كان يعمل بمكتب اللواء عمر سليمان وسلمه مذكرة مرسله من رئيس المخابرات ورد كتاب المخابرات العامة ١٩٤٩ كما أن هناك مذكرة بملف الخارجية يفيد بمصرية الجزيرتين.
وأضاف أن شرط المصلحة موجود والمصلحة فى الطعن يتضمن فى وجود ضرر من الحكم، فحين أن الحكم أعاد أرض كان قد افتقدناها بالباطل وبالتالى فإن شرط مصلحة الطعن فى الضرر غير موجود.
وقال الدكتور محمد كامل، عضو هيئة الدفاع عن جزيرتى تيران وصنافير إن المحكمة تفصل فى نزاع دولى،وهنا قاطعه المستشار أحمد الشاذلى رئيس الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا التى تنظر طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير موجها حديثه للحضور بأن تلك المحكمة مصرية وتفصل فى طعون على أرض مصرية، وهنا ضجت القاعة بللتصفيق والتهليل.
قال ناصر أمين عضو مركز استقلال القضاء أنه صدرت أحكام عديدة بأحقية الجنسية المصرية لمصريين لأنهم قاطنين بالارض، أى أن الجنسية يثبتها الأرض، وأنه إذا ما صدر عكس ذلك فيمكن لأى شخص ان يطعن فى جنسيتنا بأننا لسنا مصريين لكوننا فرطنا فى أرضنا.
وأضاف أن كل ما قدمناه وما يثبت مصرية الجزيرتين ونجحد جميع المذكرات المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وطالب بحجز الدعوى للحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
