قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25-30"، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من أحد نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، يوقع ظلم شديد على المستأجر وعلى الدولة، موضحًا أن القانون يعتبر أزمة كبيرة، فإيجار الوحدات السكنية بالإيجار القديم نجده متدني لأقصى درجة فيضر بالمالك، كما أن المستأجر يعاني بسبب الأزمة المالية الطاحنة فلا يريد زيادة على الإيجار.
وأضاف الحريري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الحل الوحيد لحل أزمة الإيجار القديم تتمثل في تحريك القيمة الإيجارية، ولكن وقف ذلك التحريك بأن يكون هناك حد أدنى للزيادة.
وطالب عضو تكتل "25-30" بتقسيم أنواع العقود الإيجارية، موضحًا أنه هناك عقود لوحدات سكنية لا يجب تحرير العقد فيها طرد السكان، حيث أنه في حالة وجود مستأجرين يعيشون بتلك الوحدات السكنية فطردهم أمر مرفوض.
وتابع: "هناك بعض العقود الإيجارية التي يجب أن تكون تتحرك فيها القيمة الإيجارية إجباريًا، أو يجب على المالك استردادها، مثل الوحدات المعلقة منذ سنوات طويلة ومستأجرها ليس في حاجة إليها، والوحدات التجارية سواء مكتب أو محل، وأيضًا الوحدات المؤجرة للحكومة، فمن حق أصحابها استردادها أو بيعها للدولة بحق الانتفاع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
