الحكومة تزايد على تسعيرة ضحايا التفجيرات.. وفيتامين "و" يدير التعويضات في الحوادث

ارتفعت أسعار كل شيئ في مصر، فقررت الحكومة رفع تسعيرة "المواطن" ناهيك عن "الفصال" فوزارة التضامن وضعت سعرًا رأته رئاسة الوزراء "قليلًا" فقررت رفع التسعيرة فعارضت وزارة التضامن إلا أن رئاسة الوزراء فرضت سيطرتها واستخدمت سلطاتها و "مشت كلمتها" وقررت صرف 100 ألف جنيه تعويضًا لأسر ضحايا الكنيسة البطرسية.

كما قررت الحكومة صرف معاش استثنائي قدره 1500 جنيه للمستحقين وفقاً لإعلام الوراثة، وكذا صرف مبلغ 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات التي استقبلت المصابين، واستمرار علاجهم على نفقة الدولة، مع صرف التعويضات العادية لمن قضى أقل من 72 ساعة في تلك المستشفيات.

"تساؤلات حول التعويضات.. هل يحصل أهالي الضحايا على التعويضات فعليًا"

فمنذ ثورة يناير قبل 6 سنوات، وحتى الآن سقط آلاف الضحايا، فيما أصيب عشرات الآلاف آخرين، وبعد الثورة قرت الحكومة إعطاء المصابين وأهالي المتوفين تعويضات، أكدت كثير من التقارير الصحفية والحقوقية انهم لم يتسلموها.

فيما أعلنت غرفة شركات السياحة المصرية عن دفعها تعويضات لـ 3 أسر مكسيكية قتل أقاربها في غارة جوية للجيش المصري في سبتمبر الماضي عندما كانوا في رحلة "سفاري" في الصحراء الغربية، حسث دفعت 420 ألف دولار لثلاث أسر مكسيكية قتل أقاربها في غارة جوية شنها الجيش في الصحراء الغربية في سبتمبر من العام الماضي.

وقال أحمد إبراهيم، أمين صندوق غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: "إن التحقيقات أثبتت أن شركة السياحة المصرية المنظمة للرحلة هي المتسببة في الحادث وبالتالي نحن كاتحاد شركات قررنا دفع التعويضات وليس الحكومة المصرية".وأضاف: "أن محامي 3 أسر مكسيكية وقعوا الأسبوع الماضي على إقرار بأنهم استلموا تحويلا مصرفيا بمبلغ 140 ألف دولار لكل أسرة نظير التنازل عن أي إجراء قضائي"، من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد الاتفاق.

وأوضح أحمد إبراهيم أن "هناك مفاوضات مع الأسر الخمس المتبقية لإغلاق الملف نهائيا"، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة المصرية تهدف إلى "إعادة إحياء السياحة المكسيكية إلى مصر". وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة هيئة مستقلة غير حكومية لتنظيم عمل ومصالح شركات السياحة الخاصة في مصر.

تقرر وزارة التضامن تحديد قيمة التعويضات بناء على فئة الضحية، فلكل تسعيرة خاصة، يتراوح التعويض بين 5 و10 آلاف جنيه للمتوفى من عامة الشعب وقد يصل التعويض إلى مليون جنيه إذا كانوا مثلًا "قضاة" فيما تختلف تعويضات ضحايا الإرهاب - التي لا تعتبرهم الوزارة ضمن مظلتها في بعض الأحيان "مثل حادث الهرم"- تختلف عن ضحايا إهمال الحكومة مثل حوادث الطرق على سبيل المثال، منها:

1/ حريق الرويعي، تقرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى وألفي جنيه للمصاب.

2/حوادث غرق الإسكندرية نوفمبر 2015، فيعد سقوط الأمطار الغزيرة، ووفاة 6 أشخاص، حددت الوزارة التعويضات بـ 10 آلاف جنيه.

3/ غق مركب "زينة البحرين" في فبراير الماضي، تقرر صرف 5 آلاف جنيه مساعدات لأهالي المفقودين و10 آلاف جنيه لكل متوفى وألفي جنيه لكل مصاب.

المحامي عبدالله خليل، استشاري القانون الدولي لحقوق الإنسان، إن مسألة التعويضات في الكوارث تتفاوت وفقًا لحجم الكارثة، فتعويضات كوارث الطائرات ينتج عن نص قانوني دولي يلزم تعويض الضحايا بقدر محدد، بينما التعويضات الناتجة عن حوادث القتل الخطأ لها قواعد متعلقة بظروف الحادث بين الجاني والمجني عليه، وتعويض الحرائق فلابد أن يبنى على آراء خبراء أمنيين واقتصاديين وقانونيين أيضًا، تقدر بحجم الخسائر والضرر الناتج، وقيمة الأماكن والتعاملات، مضافًا إليه قيمة الربح وتكلفة إعادة الحال إلى ما كان قبل حدوث الكارثة، التزامًا بالمادة 148 في القانون المدني المصري "بأنها أعمال ناتجة عن تقصير وإهمال الرقابة".

فيما أكد الناشط الحقوقي أمير سالم، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدولة غير مؤهلة لحدوث العديد من الحرائق التي تسيطر على مناطق عديدة في مصر منذ أيام، مؤكدًا أنها "مفتعلة"، منتقدًا الحكومة لاسيما أن الدولة عليها التكفل بحماية المواطن المصري.

وفي حال الحوادث غير العادية، مثل الهجرة غير الشرعية، إن الدولة لا تتحمل مسؤولية المتضررين أو المتوفين، لعدم وجود قوانين محلية تنظم حق الحياة الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية والصكوك الإقليمية في تلك الحالة.

وبالتالي فإن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق صاحب المركب، لكن على جانب آخر فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تلتزم بتعويض أسر الضحايا، حتى وإن لم يتقرر مسؤولية الدولة في الضرر، لأن التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعية وملحقاتها من الهيئات دورها هو الكفالة بغض النظر عن المسؤولية.

فيما يتعلق بحوادث الطائرات، فإن قانونًا واحدًا خاصًا بالملاحة الجوية ينظم عملية تعويضات أهالي ضحايا كوارث الطيران، تختلف تعويضات الضحايا حسب الجنسية، فالحد الأقصى لتعويض أهالي ضحية أمريكي يبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار أميركي، يليه البرازيلي فيبلغ 2 مليون و500 ألف دولار.

فيما يتم تعويض أهالي الضحية الكندي بحد أقصى يبلغ مليون و700 ألف دولار، والأوروبي بحد أقصى يصل إلى مليون و600 ألف دولار، والأسترالي مليون و400 ألف دولار، والماليزي 600 ألف دولار، والصيني 500 آلاف دولار أميركي، وفقا لما نقلته مجلة "تايم" الأميركية عن جيمس هيلي - برات رئيس قسم الطيران بالشركة القانونية (Stewarts Law) في العاصمة البريطانية لندن.ويقول خبير السلامة الجوية جاسر زياد إنه عادة ما تقوم شركات الطيران الكبرى بتقديم تعويضات مبدئية لأهالي الضحايا، قبل إجراء أي تحقيقات، في إطار الحفاظ على سمعة علامتها التجارية ومنع انخفاض الحجوزات أو إلغائها.

وأوضح الخبير في شؤون الملاحة الجوية جاسر الزياد لـ"سكاي نيوز عربية" أن شركات التأمين تبدأ تلقائيا في عملية تعويض أهالي كل ضحية، أو لشركات كانت بضائعها على متن الطائرة، أو الطائرة نفسها، وذلك بمجرد سقوطها.

وأضاف "تقدم شركة الطيران قائمة ركاب الطائرة المنكوبة لشركة التأمين التي تقدر قيمة التعويض حسب قوانين الملاحة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار قوانين بعض الدول التي تقدر لشركات الطيران لديها مبالغ تعويضية مختلفة".وأشار الطيار المدني السابق جاسر الزياد إلى أنه في حالة امتناع شركات التأمين عن دفع التعويضات يحق لأهالي الضحايا رفع دعاوى قضائية.