دعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أعضائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس إلى ضرورة الاستفادة من فرص التمويل والخدمات غير المصرفية المتاحة مثل الشراكة مع صناديق الاستثمار المباشر، التأجير التمويلى، التخصيم، والتأمين وضمان الصادرات بجانب الخدمات التمويلية التقليدية التي يقدمها القطاع المصرفي.
وأكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس الغرفة خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الإنمائى الألمانى قبل أيام وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس محمد شكري، والمهندس سيف ثابت، وابراهيم الأمبابي، وحسن الفندي، ورنا جمالي أن الحصول على الخدمات التمويلية المناسبة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، خاصة وأن عدم توافر مصادر التمويل المناسبة لتلبية الاحتياجات وسد الفجوات التمويلية يعيق بشكل كبير توسع ونمو القطاع.
واضاف رئيس مجلس ادارة الغرفة أن الغرفة ستشهد خلال الفترة القادمة كثير من الأنشطة وورش العمل الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس مشيرًا إلى حرص الغرفة الدائم على دعم القاعدة الكبرى من أعضائها.
وكانت ورشة العمل قد استعرضت فرص التمويل المتنوعة المتاحة للشركات الصناعية حيث أكد حسام هيبة مدير صندوق بداية للاستثمار والذى أطلقته هيئة الاستثمار فى فبراير عام 2013 أن الصندوق البالغ رأسماله 134 مليون جنيه يستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها والارتقاء بمواردها البشرية وصقل مهاراتها.
وأكدت شاهيناز رشاد المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المصرفية علي مزايا نظام التأجير التمويلي الذي يمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها.
واستعرضت علا جادالله المدير التنفيذي للشركة المصرية لضمان الصادرات الخدمات التى تتيحها الشركة والتى تضمنت تأمين الصادرات المصرية ضد عدم الدفع بسبب المخاطر التجارية (مخاطر المستورد والمخاطر السياسية).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
