كشفت أميرة المازنى، ممثلة وزارة البترول، أن مشروع قانون تنظيم سوق الغاز سيسمح لأول مرة للقطاع الخاص باستيراد مواد بترولية من الخارج وليس الحكومة فقط.
وأضافت المازنى، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة لجأت للاستيراد لعجز فى المنتج المحلى، لافتة إلى أن الحكومة تقوم بتحمل فارق الغاز المستورد.
وأشارت إلى أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضافت أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج، حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلية.
وأكدت أن التحديات التى تواجه الغاز الطبيعى هى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه وارتفاع قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة فضلا عن الاستهلاك المتزايد.
من جانبه قال محمد المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة ايجاس، إن السبب فى إنشاء قانون تنظيم سوق الغاز ان صناعات عديدة كانت متوقفة بسبب عدم وجود رصيد كافى من الغاز.
ومن جانبه قال الدكتور هشام لطفى وكيل وزارة البترول للشئون القانونية أن الوزارة كانت حريصة على وجود حل لمشاكل السوق التى كانت تتمثل فى التحكيم الدولى مع المصانع التى كانت لا تستطيع الحصول على الغاز كما انه لم يكن هناك قانون يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز.
ومن جانبه أكد النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون سيطبق على كبار مستهلكى الغاز على مستوى الجمهورية ولن يطبق على المستهلك العادى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
