أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، فى اجتماعه اليوم الثلاثاء على مليار دولار من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن موافقة مجلس إدارة البنك شهادة ثقة جديدة في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تنفذه الحكومة مشيرة إلى أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية في كافة أنحاء الجمهورية والتي تدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التمويل يأتى فى اطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019 وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار للقطاع الخاص والتى هى قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب.
من جانبه قال أسعد عالم المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر نحن سعداء لمواصلة دعم البرنامج الإصلاحى الطموح لمصر مع تركيز قوى على توفير فرص العمل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
