كشفت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان الحصاد الاقتصادي لعام 2016، أن عام 2016 عام صعب إقتصاديا ليس على مصر فقط ولكن على العالم كله.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية : ان دول العالم شهدت إنكماشا خلال (عام 2016)، حيث اتسم العام ببطء فى الاقتصاد العالمى فقد نما بدرجه أقل من المستوى التى كانت تطمح إليه المؤسسات المالية والدولية، كما فشلت مؤسسات الاقتراض لرفع الطلب على الاستثمار فقد توقع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تسجيل نمو خلال عام 2016 بلغ 3،6%.
وأشار إلى أنه مع منتصف عام 2016، وتحديدًا فى شهر يوينو خفض البنك الدولى مستوى توقعاته لمتوسط النمو العالمى إلى(2،4)، حيث أن البنك الدولى كان متوقع نمو عالمى (لعام 2016 ) فى حدود (2،9%)، كما كانت توقعات البنك الدولى لمعدلات النمو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات نمو فى هذه المنطقه الى 4%.
وأضاف انه مع منتصف (عام 2016) قام البنك الدولى بتخفيض توقعات النمو لمنطقه الشرق الأوسط أفريقيا الى (2،9%) بمعدل أقل حوالى(1،1 %)، ويأتى هذا التعديل والتخفيض بسبب إنخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع (41 دولار) للبرميل فى المتوسط إلا أن معدلات النمو خلال (عام 2016 ) لدولى مجلس التعاون الخليجى شهد تراجع فعليًا خلال (عام 2016) ليصبح فى المتوسط 1،8% بعد ان كان( 3،3) % خلال 2015 يعتبر تحقيق مصر لمعدلات نمو خلال (عام 2016 )فى حدود( 4،3%) أمر مستحسن.
وأكد أن عام 2016 عام التحديات والصعاب وبدراسة تحليلية إقتصادية لعام 2016 نجد الآتى:
ان معدل النمو الاقتصادي حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل للنموً بلغ 4،3٪ خلال العام المالي 20152016 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4،4٪ خلال العام المالي السابق، وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في هذا المعدل، والذي يرجع بشكل أساسي إلي انخفاض نمو صادرات السلع والخدمات بمعدل بلغ 14،5٪، إلا أنه قد تحقق في ظل ظروفٍ اقتصادية غير مواتية عالميًا ومحليًا، وعدم استعادة نشاط قطاع السياحة، وتراجع حركة التجارة العالمية، وتباطؤ نمو قطاع الصناعة في ضوء محدودية موارد العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات التصنيع، وتأثير ركود التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط على حركة المرور في قناة السويس.
ونبه إلى أنه مع ذلك ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 20152016 بنحو 4،5% مقارنةً بنحو 3،3٪ خلال الربع الرابع من العام المالي السابق. ويرجع هذا النمو الى ما حققته العديد من القطاعات الاقتصادية من معدلات نمو موجبة، وتشمل أهم هذه القطاعات التشييد والبناء 10،8% والاتصالات 8،4% والكهرباء 7،1% والحكومة العامة 6،6% والنقل والتخزين والتخزين 4.5%.
وأشار إلى ان معدل الاستثمار الكلي ارتفع خلال عام 20152016 ليصل لنحو 15٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنةً بمعدل 14،3٪ خلال العام السابق، وذلك كنتيجة للنمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 22،3% والقطاع العام بنسبة 11،4%، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات حوالي 58%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي حوالي 17،5%،ومساهمة استثمارات كل من الهيئات كل من الهيئات الاقتصادية 16% والشركات العامة حوالي 8،5% من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة على التوالي.
وأضاف ان حركة تأسيس الشركات الجديدة شهدت نموا ملحوظا، وارتفع عدد الشركات بنسبة 25% "11550 شركة" وبنسبة 91% من حيث قيمة رؤوس الاموال بنحو 7،28 مليار جنيه. وحقق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7،2٪ ليصل 6.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات بما يزيد عن 18٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة، وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1،6 مليار دولار.
وذكر أن مصر حصدت المركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا، والذي ارتفع بنسبة بلغت نحو 9%، كما حصلت مصر على المركز الخامس عالميًا فى جذب الأستثمار.
وأرجع هذا النمو الى ما حققته مصر من استقرار سياسي وامنى وتحسن في العلاقات الخارجية، فضلا عما اتخذته الحكومة من اصلاحات هيكلية واجراءات محفزة للاستثمار يأتي في مقدمتها تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذي يعد دفعة جديدة للاستثمار، من خلال حل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين ورسم السياسات الخاصة بتطوير عملية أداء الأعمال وازالة ما يعتريها من معوقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
