تشهد العلاقات المصرية - السعودية أوقاتا مضطربة فى الوقت الحالى، نظرا لوجود اختلافات سياسية فى وجعات النظر الطرفين حول الاوضاع فى سوريا، الامر الذى انعكس على العلاقات الاقتصادية، والتى كان اخرها محاولة صغط الاجانب ابسعودي على الجانب المصرى باصدار قرار منع استيراد الفلفل المصرى بانواعة ومنعة من للدخول للسوق السعودى بحجج واعية خاصة بوجود مخالفات ومبيدات فى الشحنات المصدرة.
وأكد رجال الأعمال، أن العلاقات المصرية السعوديةقوية وتاريخية، ولا يصح اقحام العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الحانبين المصرى وابسعودى فى السياسة، أوإتخاذ قرارات من شانها اهدار مجهود زعماء البلدين فى تقوية العلاقات التجارية وللاقتصادية.
وأضاف رجال الأعمال، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 6.4 مليار دولار، حيث تبلغ قيمة الصادرات 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الواردات 4.1 مليار دولار.
ومن جانبه أكد شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن الظروف التى تمر بيها العلاقات المصرية السعودية، جاءت نتيجة اختلاف وجهات النظر سياسيا حول الوضع فى سوريا، لافتا إلى إن الجانبين لابد لهما من توخي الحذر فيما يتعلق بتأثير ذلك على الوضع الاقتصادى بين البلدين.
وأضاف الجبلى، أن العلاقات التاريخية المصرية السعودية أرقى من قرارات غير مدروسة يتخذها جانب للتأثير على الحانب الأخر، كقرار السعودية بمنع استيراد الفلفل المصرى، مؤكدا أن القرارغير مدروس ولا يتضمن الأسباب التى أدت إلى إصداره بشكل صحيح.
وأشار الجبلى، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 6.4 مليار دولار، حيث تبلغ قيمة الصادرات 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الواردات 4.1 مليار دولار.
واتفق معه فى الرأى مجدى الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات حول عمق العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، وضرورة عدم تأثير تلك العلاقات بأى تدخل خارجى.
وأضاف المنزلاوى، أن المشكلة تكمن في أن هناك أيادى تحاول التأثير بالسلب على تلك العلاقات، وحول الاستثمارات السعودية فى مصر لفت المنزلاوى إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية سجلت نحو 23 مليار دولار بعدد مشاريع بلغت 4027، حيث تصل عدد المشاريع المصرية في السعودية إلى 1300 بينما تستثمر السعودية في مصر من خلال 2727 مشروع.
ونوه المنزلاوي، إلى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تتمثل في بعض المشاريع الحكومية مثل الشركة العربية لأنابيب البترول، وبترول مصر السعودية، والمصرية للتعمير.كما تتنوع الاستثمارات السعودية في مصر بعدة قطاعات أبرزها القطاع المالي، والسياحي، والصناعي، بالإضافة إلى القطاع الزراعي وقطاع الإنشاءات.
ومن جانبه أكد علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرين، إن العلاقات المصرية السعودية تمتاز بقوتها وان الفترة الحالية يمكن ان نعتبرها فترة انتقالية غير مستمرة موقتة، لافتا الى ان القيادة السياسية بين البلدين لن تتوانى عن اعادة العلاقات اذا سمحت لهما الفرصة لذلك.
وأضاف السقطى، أنه يصعب على السعودية توقف الاستيراد من مصر، حيث توجد قطاعات ومنتجات مصرية لا يستغنى عنها السوق السعودى، لافتا إلى أن أهم صادرات مصر للسوق السعودى "الحديد والصلب، والمنتجات الطبية، والأثاث، والمنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية".
وأشار السقي، إلى أن الواردات المصرية من السعودية، تتمثل في المنتجات البترولية،"الوقود والزيوت، بعض المواد الكيميائية، الآلات والمعادن وأيضا المواد البلاستيكية والمطاط".
ولفت السقطي، إلى أن أهم الشركات السعودية في مصر شركة صافولا للأغذية، وحلواني إخوان، والزامل للمباني الحديدية، والطيار للسياحة والسفر..
وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المشاريع المشتركة بين البلدين والتي مازالت قيد الدراسة، ومن أهمها مشروع مصنع للإسمنت بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مستشفيات السعودي الألماني بمبلغ 100 مليون دولار..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
