قضت الدائرة الثانية جنايات القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة موظف بالأزهر، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 2 مليون جنيه و600 ألف، للمجني عليهم، لاتهامه بالنصب على المواطنين.
وكان أسامة محمد، المحامى وكيلًا عن 13 مواطنًا، تقدم ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية ضد سائق بالأزهر، يتهمه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحًا أن المتهم استغل أموال المجني عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات أو أوراق الدعاية عن نشاطه في تلقى أموالهم بغرض استثمارها والمشاركة بها في مجال تأجير السيارات.
وبلغت قيمة تلك المبالغ 5 ملايين و800 ألف جنيه، وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، تورط نبيل عبد الحكيم موظف الأزهر، في واقعة اتهامه بتوظيف أموال عدد من المواطنين في القضية رقم 881 لسنة 2015 جنايات مالية.
وأضافت أن استثمار تلك الأموال كان بالاتفاق بين الطرفين، نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة، لكن امتنع المتهم عن رد أموال المجني عليهم التي تلقاها منهم، طبقًا لأحكام قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
