وافق اتحاد الصناعات، على النسخة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار، المزمع عرضها
على مجلس الوزراء غداً الأحد.
وكان قد أرسل اتحاد الصناعات، مذكرة لوزارة الإستثمار، الخميس الماضي، لمطالبة اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد طالبت
بتعديل عدد من البنود الواردة بالقانون مع إضافة بنود أخرى، على رأسها وضع حوافز تصديرية
بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وشهدت الفترة الماضية خلافات بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتحاد الصناعات،
بعد رفض الأخير المسودة الأولى التى أعدتها الهيئة لقانون الاستثمار، ومطالبته بالعودة
لقانون 8 لسنة 1998 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار
الجديد طالبت بتعديل عدد من البنود الواردة بالقانون مع إضافة بنود أخرى، على رأسها
وضع حوافز تصديرية بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وأضاف السويدي، فى تصريحات
خاصة ل"أهل مصر"، ، أن نظام الإعفاء الضريبى للتصدير لمدة 10 سنوات، معمول
به فى تونس مما أدى لإحداث طفرة تصديرية بالإقتصاد التونسى، موضحا أن المصنعيين المصريين
يتطلعون إلى مضاعفة الصادرات المصرية وتحويل مصر لقاعدة تصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة،
وهو الامر الذى لا يمكن تحقيقه إلى بوضع حوافر للمصدرين، لافتا إلى أن نظام التصدير
الحالى يوجد به العديد من التشوهات التى تضع العديد من العوائق أمام تصدير المنتجات
المصرية.
وأشار محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار إلى
أن مشروع قانون الاستثمار، الذى تعرضه الحكومة بالوقت الحالى للنقاش المجتمعى، لا يوجد
به آلية واضحة لتشجيع التصدير، الأمر الذى يتطلب أيضا تسهيل إجراءات الاستيراد بما
يدعم عملية التصدير، وذلك لأن نسبة كبيرة من المنتجات الممصرية المصدرة للخارج تحتوى
على مكونات انتاج مستوردة، مع ضرورة تسهيل اجراءات التصدير والاستيراد للشركات المصرية
العاملة داخل مصر.
وفيما يتعلق بالمواد المطلوب تعديلها بمشروع
قانون الاستثمار، أوضح سليمان أن أبرز تلك البنود هى الاعتراف بمستندات حق الانتفاع
وإيجار الاراضى من جانب البنوك، بحيث يتم الاعتماد عليهم عند قيام المستثمرين بالاجراءات
البنكية المختلفة على رأسها الاقتراض، كذلك وضع اليات واضحة لتشجيع عمل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، ووضع اليات لتشجيع مشروعات تنمية الثروة السمكية. كما تتضمن التعديلات أيضا،
وضع اليات واضحة لتخصيص الأراضى للمستثمرين، والسماح للمستثمرين بتحويل ارباحهم للخارج
بطريقة سلسة، كذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص العمل بالمشروعات.
وكان قد صرح وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، قائلًا، إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف
إزالة كافة العقبات التى تعرقل الاستثمارات المباشرة، لافتا إلى أن وزارته ووزارة الاستثمار
أجريتا عملية مراجعة أولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد لضمان خلوه من أي بنود معرقلة
للاستثمارات.
وأضاف قابيل فى تصريحات صحفية، أن قانون الاستثمار
الجديد سوف يعالج العديد من جوانب القصور فى القانون الحالى، مشيرا إلى أن وزارته حريصة
على تنمية الميزات التنافسية للقطاعات الصناعية فى محافظات مصر وتصنيفها.
من جانبه أكد ياسر عمر، وكيل لحنة الخطة بالبرلمان،
ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإفلاس، خلال إصدارها قانون الاستثمار، كى يتمكن المستثمر
من إنهاء أى مشروع يسخره بسهولة.
يذكر أن عددا من نواب البرلمان قدموا عدد من
المعايير التى يجب وضعها فى القانون خلال إعداده لضمان تنفيذه سريعا، مؤكدين أهمية
أن يشمل القانون المستثمرين الخارجين، بجانب المنتجين فى الداخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
