قبل أيام من نهاية عام 2016، لايزال الدولار يحتل المرتبة الأولى في اهتمامات المصريين، ورغم انحسار الأمور الاقتصادية سابقا في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال والمتخصصون والحكومة، أصبحت هي الشاغل الأكبر.
ترصد "أهل مصر " أبرز القرارات الإقتصادية فى 2016
زيادة الجمارك على 320 سلعة بمتوسط 50%، كانت أبرز قرارات ديسمبر الجاري، في وقت تسعى الدولة المصرية لتحجيم الاستيراد.
ومع توقعات متلاحقة سبقت تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، قرر البنك المركزي المصري تحرير الجنيه رسميا صباح 3 نوفمبر 2016، ويترك للبنوك حرية تحديد سعر الصرف، بعد ارتفاعه في السوق السوداء وحدوث فجوة بينها وبين السوق الرسمي، ومن 8.88 جنيه للدولار السعر الرسمي، قفز في أول أيام تعويمه قرب 15 جنيها، ليصبح هو الحدث الأبرز ومحور قرارات 2016 الاقتصادية.
ورغم صدارة التعويم للقرارات الاقتصادية في الأهمية، إلا أن قرار تخفيض الدعم عن الوقود ليلة 4 نوفمبر 2016، ورفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بين 35% إلى 50%، ليصبح القرار الثاني الحائز على اهتمامات الجميع.
ويأبى نوفمبر أن يرحل دون استحواذه على قرارات اقتصادية تاريخية، ليوافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه 11 نوفمبر، على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
وفي 2 نوفمبر 2016، أصدر الرئيس السيسي قانون الخدمة المدنية بدلا من قانون العاملين المدنيين في الدولة.
وفي أكتوبر 2016، سيطرت أزمة السكر وانعدام وجوده في الأسواق، على مجريات الأحداث الاقتصادية، لاسيما بعد مداهمة مصانع للمواد الغذائية كان أبرزها إيديتا للصناعات الغذائية.
وفي الأول من الشهر نفسه، أبلغت شركة أرامكو السعودية بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية.
واستمرار للأزمات الاقتصادية، أوقفت روسيا وبعض الدول استيراد الخضروات المصرية، خلال سبتمبر.
وأصدر الرئيس السيسي في 8 سبتمبر قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع سعر الضريبة إلى 13% بدلا من 10%، وحصلت مصر في 9 سبتمبر 2016 على الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولي البالغ 3 مليارات دولار.
وفي 22 أغسطس 2016 حصلت مصر على مليار دولار وديعة إماراتية.
وخلال أبريل 2016 وقعت مصر مع السعودية اتفاقيات بقيمة 25 مليار دولار، وفي مايو حصلت مصر على منحة سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
