بالتزامن مع مناقشة البرلمان المصري، مشروع قانون مشروع قانون "لتنظيم الفتوى" والذي بدوره يحد من فوضى فتاوى الفضائيات، وظهور غير المتخصصين على شاشات وسائل الإعلام، ويقتصر الفتوى على هئية كبار علماء الأزهر، خرج علينا عددا من الدعاة في مشهد متكرر، ينشرون بعض الفتاوى التي أثارت جدلا واسعا في الأيام القليلة الماضية.
وجاءت فتاوى الدعاة السلفيون المصريون على غرار فتوى الداعية السعودي محمد العريفى، والذي حرم المشاركة في احتفالات الكريسماس ورأس السنة وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وقال في 11 تدوينة، نشرها أمس الأول، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن حضور هذه الاحتفالات محرم لما يشوبها من مظاهر الشرك والخمور والرقص والاختلاط، مضيفا أن تهنئة الكافر في مناسباته الدينية، حرام، لأن ذلك يكون إقراراً بعقيدته.
وفي السياق ذاته، قال الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى، فتوى تحرم شراء ملابس بابا نويل فى الكريسماس، فيما وصف الدكتور الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، هذه الفتوى بالتخاريف، معتبرا إياها محاولة لإثارة البلبلة.
وأضاف عبدالحميد، خلال فتواه أن تهنئة الغير مسلمين بأعيادهم يعد من المحرمات، حيث أنه من جملة شعائرهم الدينية، ويحرُم الاشتراك في الكريسماس بأى شكل ؛ فلا يجوز تقديم الهدايا وتبادل التهاني أو شراء دُمية بابا نويل، أو شجرة عيد الميلاد وإظهار الفرح والسرور من خلال الألعاب النارية أو الخروج للمنتزهات في ذلك اليوم، أوتزيين المنازل وإنارتها بالألوان، أوشراء الحلوى للأطفال، أو اصطحابهم لمحلات الألعاب إلى غير ذلك من الصور.
وبالمثل، خرج علينا الداعية المصري مصطفى راشد، المقيم في أستراليا، بفتوى أجاز فيها شرب الخمر، إلا انه مكروها وليس محرما، واعتبر أن التحريم يكون في حالة السكر فقط لوجود ضرر على شارب الخمر والمحيطين به في حالة السكر.
وتابع راشد في تصريحات تلفزيونية، إن هناك ثلاثة مواضع في القرآن ذكرت الخمر، لافتاً إلى أن تلك الآيات لم تحرمه، إنما جعلته مكروهاً، مشيراً إلى الفارق بين المحرم والمكروه، وبأن الخمر لم يصل للتحريم في القرآن، حيث لا يوجد نص قطعي يحرمه.
وفي إطار متصل قال أسامة عسكر خطيب أحد المساجد بمحافظة الدقهلية، أثناء إحدى خطب الجمعة "أن الأغاني نوع من الدعارة ومن يسمعها لأهله ديوث. والأغاني والمعازف حرام شرعاً، وقد نهى عنها الأئمة الأربعة.
الفتوى أثارت غضب المصليين حيث أعترض أغلبهم على مضمون الفتوى، ونشبت مشادات لفظية، كادت أن تتحول بالأيدى، الأمر الذي عجل بنهاية الخطبة، وإبعاد الإمام عن المصلين.
وعلى غرار الفتاوي المثيرة للجدل، قال الداعية الإسلامي خالد الجندي تقضي بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد الموثق أمام مأذون، إلا أن رفض العديد أقواله بدعوى عدم اختصاص الجندي ولضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة، لأن الطلاق من الأمور العامة. وبرر الجندي دعوته بأن الطلاق الشفوي قضية تمس كل أسرة وكل فتاة والمرأة ظلمت كثيراً بسبب ذلك الأمر وتم التقليل من مكانتها.
يذكر أن البرلمان المصري، بصدد إقرار قانون لتنظيم الفتوى، بعد أن أرسل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس مشروع القانون، إلى لجنتى الشئون الدينية والتشريعية تمهيدا لإقراره خلال الفترة المقبلة، وعليه سيتعرض الدعاة الغير مختصين بالفتوى بالحبس لمدة يحددها القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
