تصاعدت في الآونة الأخيرة، أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، بعد مطالبة الدكتور أحمد عما الدين وزير الصحة والسكان، بزيادة الشركات للأسعار بزيادة 10% للأصناف المحلية و15% للمستورد بنسبة 50%.
وكانت قد أصدرت وزارة الصحة بيانا لها، تطالب فيه شركات الأدوية برفع الأسعار للأدوية المستوردة والمحلية، بنسبة 50% من فرق سعر العملة الأجنبية وهو ما وافقت عليه الشركات الأجنبية.
وأعلن اتحاد الصناعات المصرية، تأيده للقرار، حيث قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحد الصناعات، إن الوزارة سبق وأعلنت زيادة أسعار الدواء بنسبة كبيرة تصل ل١٠٪، اللأمر الذي لاقا غضب كبير من المواطنين، إلا أن الصحة اتفقت مع شركات الأدوية على زيادة أسعار الدواء بنسبة 15% من الأصناف المحلية بنسبة 50%، وزيادة أسعار 20% من المستحضرات المستوردة بنسبة 50% أيضا، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية قلبت المقترح المقدم من الوزارة، بينما الشركات المحلية لم توافق حتى الآن على المقترح.
وتابع السويدي، في تصريحات خاصة ل"أهلمصر"، إن نتيجة نقص الأدوية ترجع سببها إلى عدم قدرة مصانع الأدوية على توفير احتياجاتهم من المواد الخام الدوائية اللازمة للصناعة، مشيرا إلى ان 90% من مستلزمات الإنتاج للأدوية المصنعة محليا مستوردة من الخارج.
وقال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن القرار على قدر صعوبته، إلا انه الحل الوحيد لإصلاح منظومة صناعة الددواء في مصر، حيث تعانى الشركات من نقص حاد في الأدوية بسبب الازمة الاقتصادية الحالية، إلى جانب غلق العديد من المصانع بسبب عدم القدرة على جلب المواد الخام، فكان لابد من زيادة الأسعار للتحكم في السوق وعودة الحياة مرة أحرى له.
وتابع العزبي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرار سيقابله انتقادات كثيرة، لكنه خطوه جريدة نحو الإصلاح، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في فلسفة الشعب في الحصول على كميات كبيرة من الأدوية دون وجود داعي لذلك، مؤكدا أن الغرفة أعلنت تأييدها للقرار.
إلا أن الاتحاد لم يسلم من الإنقسام، حيث يرى عدد من الأعضاء صعوبة تنفيذ القرار، كما انه يعد جريمة بشعة في حق المواطنين على حد وصفهم، حيث قال جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء، أن القرار سلاح ذو حدين، كما أن توقيت تنفيذه صعب للغاية نظرا للأحوال الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى ان المواطن لايجد الدواء من الأساس فكيف يتم زيادة سعره؟.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مقترح وزارة الصحة بتحريك الأسعار 10%، لا يتوافق مع اتفاق وزير الصحة وصناع القرار في الحكومة، حيث طلبت الشركات أن تكون الزيادة ٥٠% من سعر بيع الجمهور على نسبة ١٥% إلى ٢٠% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى ١٠ مستحضرات لكل مصنع.
وأكد حافظ خلال تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الغرفة في حالة انعقاد دائم لمناقشة تداعيات القرار، إلى جانب تقديم مقترحات وحلول لأزمة الشركات والمصانع، مؤكدا أنه لابد من توفير الادوية المحلية والمستوردة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ولابد ان تتدخل الدولة لانقاذ شريحة من المجتمع لم يتم تأمينهم صحيا.
ومن ناحية أخرى ناشد جهاز حماية المستهلك، أعضاء غرفة صناعة الأدوية بسحب الثقة من رئيس غرفة صناعة الأدوية أحمد العزبى واتخاذ إجراءات صارمة ضده، بعد موقفه من زيادة أسعار الأدوية، إلى جانب ضبط 216 صنف دواء مهرب من الخارج بثلاثة صيدليات تابعة له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
