تمهيدا لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ قليل، مشروع قرار لتشكيل فريق عمل يكلف بإعداد ملفات حول هذه الجرائم.
ويتضمن مشروع القرار، إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة خلال خمسة وأربعين يوما من اعتمادة، لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.
وصوت لصالح القرار مائة وخمس دول فيما امتنعت عن التصويت اثنتان وخمسون دولة، وصوت ضد القرار خمس عشرة دولة.
وسيكلف فريق العمل بجمع أدلة وضمان أن تكون الملفات "جاهزة للاستخدام حين يتاح لمحكمة لها صلاحية النظر في جرائم مماثلة، أن تنظر في هذه القضايا، وهو أمر ليس قائما حاليا" بحسب ما قال سفير ليشتنشتاين كريستيان فينيفيسر.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شكلت في 2011 أحالت العديد من التقارير المفصلة بفظاعات مرتكبة منذ بداية النزاع في سوريا الذي أوقع اكثر من 310 آلاف قتيل.
وجمعت هيئات أخرى وثائق ولوائح شهود وفيديوهات يمكن أن تستخدم في قضايا ضد المسؤولين عن الجرائم.
وكانت روسيا والصين عطلتا في 2014 طلبا رفعه مجلس الأمن بأن تبدا محكمة الجزاء الدولية التحقيق في جرائم حرب في سوريا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
