قرر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ مشروعًا جديدًا لتقديم كافة خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا للمواطنين، مما يساعد علي حل المشاكل التي تواجه المواطنين والحد من الزحام في مكاتب التموين علي مستوي الجمهورية، كما يساعد المشروع الجديد علي حل المعوقات المتراكمة منذ سنوات في استخراج البطاقات الذكية بالاضافة إلي تقليل الوقت اللازم لاستخراج البطاقات الجديدة.
كما يساعد المشروع علي ضبط منظومة دعم السلع التموينية والخبز وضمان وصوله إلي مستحقيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع ممثلي وزارة التخطيط والاصلاح الاداري وممثلي الشركة العالمية التي ستقوم بتنفيذ المشروع ومعاوني الوزير ورؤساء قطاعات البطاقات التموينية والرقابة والتوزيع.
وأكد المصيلحى أن المشروع فرصة كبيرة للمحافظة علي الدعم الذي تخصصه الحكومة للسلع التموينية والخبز، خاصة بعد زيادته ليصل إلى 49 مليار جنيه، مؤكدا أن عمليات التنقية التي تتم حاليا لبطاقات التموين لا تهدف إلى تقليل المستفيدين من الدعم وإنما الهدف منها توجيه الدعم للمستحقين، كما أنه يمكن زيادة قيمة الدعم المخصص والذي سيتم توفيره من غير المستحقين الذين سيتم خصمهم وتوجيهه إلى باقي المواطنين المستحقين للدعم.
وأضاف مصيلحي أن المشروع يتضمن إعداد موقع إلكتروني يمكن من خلاله تقديد كافة خدمات البطاقات التموينية للمواطنين من خلال الدخول علي الموقع بدلا من اللجوء الي مكاتب التموين، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للمواطنين من إلكترونيا باستخراج البطاقات التموينية، بالاضافة إلى خصم الأفراد غير المستحقين مثل الوفيات والمسافرين والأسماء المكررة، كما سيتم السماح للمواطنين بالفصل الاجتماعي عن بطاقات والديهم، بالاضافة إلى استخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف بالاضافة إلي السماح بتحويل البطاقة من مكان لآخر حسب محل الاقامة من خلال التسجيل إلكترونيا علي الموقع.
وأشار أن المشروع الجديد لن يوقف التعامل مع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان استمرار الخدمات للمواطنين الراغبين في التعامل مباشرة مع مكاتب التموين وليس من خلال الموقع الالكتروني لبطاقة الاسرة
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان نظام تقديم الخدمات الجديدة يتضمن ان يقوم المواطن بالدخول علي الموقع الإلكتروني لبطاقة الأسرة وتسجيل كافة البيانات الخاصة به وملء الاستمارة الموجودة علي الموقع المحددة لكل خدمة يحتاجها المواطن وسيتم تحديد مدة زمنية لكل خدمة وابلاغ المواطن بها، حيث يتم إرسال البيانات إلي وزارة التموين الكترونيا لمراجعتها، وبعد ذلك يتم ارسالها للشركات المختصة بالبطاقات لتنفيذ الخدمة علي ان تصل رسالة للمواطن ان الخدمة انتهت وعليه ان يتوجه لمكتب التموين لاستلام بطاقته
وأكد أنه صدرت تعليمات بسرعة حل المشاكل الي تواجه المواطنين بسبب التعامل مع 3 شركات مما ينعكس علي وجود ازدواجية في البيانات تسبب اخطاء في البطاقات التموينية وتعطل البطاقات وتوقفها عن العمل.
وأوضح مصيلحي أن المشروع الجديد يتضمن تقديم كافة التيسيرات للمواطنين عند وجود شكاوي او مشاكل والعمل علي سرعة حلها، وطالب بان يتم وضع الية محددة لضمان حل المشكلة بسرعة دون اي معوقات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشكوي دون تاخير وتوفير التواصل مع المواطنين.