أقرت حكومة النمسا، حزمة التعديلات الجديدة التي اقترحها وزير الداخلية المحافظ فولفجانج سوبوتكا، على قانون الأجانب، تغلظ من حجم العقوبات المفروضة على طالبي اللجوء الذين يقدمون معلومات مغلوطة عن حقيقة هوياتهم أثناء الإجراءات القانونية المتبعة للحصول على حق اللجوء.
وكذلك على الأفراد الذين لم يغادروا الأراضي النمساوية بعد صدور قرارات نهائية برفض طلبات لجوئهم، في إطار تشديد الإجراءات التي تنظم شئون الأجانب واللاجئين.
وتنص التعديلات القانونية الجديدة التي تم إقرارها، اليوم الخميس، على رفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على الأجانب الذين يحاولون إخفاء أو تزوير جنسياتهم أثناء التقدم بطلبات اللجوء، وكذلك الأجانب المتقاعسين عن مغادرة النمسا بعد صدور قرارات نهائية بالسفر، وجعلت من عقوبة الحبس بديلًا للغرامات المالية الكبيرة في حال عدم القدرة على التسديد.
كما سهلت التعديلات القانونية الجديدة تحريك الدعاوى القضائية، التي تحرم اللاجئين المتورطين في ارتكاب جرائم كبيرة من حق اللجوء وتسرع عملية ترحيلهم إلى خارج النمسا.
وفي المقابل، سمحت هذه التعديلات لطالبي اللجوء، الذين تتم دراسة طلباتهم، بالعمل في المنظمات والمؤسسات المجتمعية المعنية بتقديم الخدمات والمساعدات في المجالات المختلفة، وكذلك العمل في مجال تقديم الخدمات المجتمعية بالولايات والمدن والبلديات على مستوى النمسا، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي ستضع حد أقصى للمقابل المادي الذي يحصل عليه الفرد نظير عمله، بحيث يكون قريب من المقابل المادي الذي يحصل عليه الأفراد الذين يؤدون الخدمة العامة بدلا عن تأدية الخدمة العسكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
