نجح مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول والثانى فى تمرير عدد من القوانين الهامة المقدمة من الحكومة أبرزها مشروع قانون ربط الموازنة للعام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، وما حمله من قرارات برفع الدعم عن المحروقات، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة الذى تحول فيما بعد إلى قانون.
وعلى الرغم من الاعتراض الظاهر على القررات كتحرير سعر الدولار، والدواء، ومفاجأة المجلس أيضا بتحريك سعر البنزين، شجب الحكومة لكنه ناشدها أن تبلغه فى المرات القادمة.
فى المقابل خالف المجلس الذى يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واحدة من أبرز تكليفاته، ولم يفعل قانونه مرتين الأولى فى عدم تنفيذ أحد أحكام القضاء، والثانية بعدم تفعيل لائحته الداخلية.
ويرصد «أهل مصر» تلك الأحداث:
ـ قانون المحليات..
استشعر الرئيس السيسي القلق من تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب وإقراره رسميا، وفى بيان رسمى فى ٢٠ أغسطس من العام الجارى، عقب اجتماعه بوزير الشباب والرياضة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قال: "هناك أهمية للانتهاء من قانون المحليات قبل نهاية العام".
ويبدو أن المجلس الذي وفقا للدستور يتفوق على رئيس الجمهورية فى الصلاحيات لم يعر اهتماما كبيرا بالتوقيت الذى أعلنه السيسي، وأوهم الجميع أن السبب تأخر الحكومة فى إرسال مشروع القانون لنفاجأ بإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس شهر أكتوبر ولم تنتهى اللجنة من مناقشته حتى الآن بالرغم من أنها أيضا حصلت وديًا على النسخة خلال الإجازة البرلمانية وناقشته بالفعل.
ـ تنفيذ الأحكام..
مماطلة واضحة من السلطة التشريعية فى تنفيذ حكم السلطة القضائية التى قضت ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكى بمقعد الدقى.
بدأت المماطلة حينما وصل الحكم إلى البرلمان، وعرضه رئيسه على عبد العال على النواب فى جلسة عامة، وبالرغم من إيماءاته الواضحة برفض رأي الأغلبية تحويل الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أحاله للتشريعية، وحينما صار الأمر بيده ترك الأمر معلق حتى دور انقضاء دور الانعقاد الأول.
وجاء دور الانعقاد الثانى وعرضت اللجنة التشريعية برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف مؤقتا للنقاش، وخلصت إلى تنفيذ حكم القضاء ليظل الحكم ورأي اللجنة اللذان يوافق عليهما رئيس المجلس حبيسة أدراجه لأجل غير مسمي.
ـ «جاد وهنري»..
ويبدو أن المجلس يفضل الاحتفاظ بصفة "سيد قراره"، وهو الأمر الذى بدا واضحا فى غض البصر عن بحث مصير النائب عماد جاد الذى خالف واحدة من شروط العضوية وهو تغيير الصفة الحزبية التى انتخب على أساسها.
قبل أداء النائب لليمين الدستورية كان قد أعلن استقالته رسميا من حزب المصريين الأحرار الذى انتخب ضمن صفوف نوابه، وتوقع الجميع ان يكون أول موضوع على أجندة المجلس مصير جاد غير أن الأمر كأنه لم يحدث والنائب من جانبه ألتزم السير "جنب الحيط".
وما أعاد إلى الأذهان موضوع "جاد " التهديد الغريب الذى وجهه رئيس المجلس خلال الجلسة قبل الأخيرة للبرلمان فى عام ٢٠١٦ إلى النائبة نادية هنري، بأن المجلس كان يجب أن يصوت على إسقاط عضويتها.
والمثير فى الأمر أن النائبة فوجئت بفصلها من الحزب وليس بناءا على طلب منها ليصبح وضعها بالنسبة للدستور والقانون واللائحة سليم بعكس زميلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
