أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا وزاريًا رقم 2179 لسنة 2016 بتشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها والإقرارات المقدمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.
وأشار فايد إلى أهمية عودة هذه اللجان للعمل بعد توقف دام خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011 رغمًا من أهميتها لمنتفعي الإصلاح الزراعي، حيث لا يمكن ولوج باب المحكمة إلا بعد اللجوء إلى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي لم يتم الفصل فيها حتى الأن، حيث تم تشكيل خمس لجان قضائية بشأن الإصلاح الزراعي تقوم بوضع استراتيجية لتطوير وإصلاح إطار العمل بالهيئة، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولى عليها بجميع المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملكة، أو مؤجرة، أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
وأكد وزير الزراعة على انه يتم إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرض زراعية أو مباني أو أرض متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
ولفت فايد إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشدد على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
