بدأت أزمة جديدة تطفو علي السطح بالجماعة الصحفية بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال،على مواد مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وأرجأ رئيس المجلس التصويت النهائي على القانون من القوانين المكملة للدستور، وروجع من مجلس الدولة واستغرق وقتا طويلا فى مراجعته لأنه يتعلق بحرية الرأي والتعبير.
البرلمان يوضح إقرر القانون الموحد
ومن جانبه قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام المقدم من الحكومة يهدف الى ضمان التزام وسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية والاعلامية بمعايير واصول المهنة واخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والادبية والعمل على وصول الخدمات الصحفية والاعلامية الى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
وأضاف، أن المشروع يأتي هادفا الى وضع نصوص المواد 211 و212و213 من الدستور موضع التطبيق والتي تتعلق بإنشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للأعلام فضلا عن المواد 70 و71و72 من الدستور التى تتصل بما سبق وتناول حرية الصحافة والاعلام.
الجماعة الصحفية ترفض القانون عقب تقسيمه
قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مجلس النواب، يحاول إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، دون الالتفات لأي ملاحظات تقدمت بها أي مؤسسات ذات صلة بالقانون.
كما لم يلتفت للملاحظات التي قدمتها الجماعة الصحفية، والنقابة، والقانون المقدم من اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، التي استمر عملها عليه عامين.
وأضاف نقيب الصحفيين، أن البرلمان وافق على عدد من القوانين بالمخالفة لمواد الدستور أو التحايل عليها، ولم يعد أمام الشعب إلا أن يكافح من أجل تعديلها.
وأكد أن الضمير والتاريخ، سيحاسبان البرلمان لإصداره القانون الموحد للصحافة والإعلام، على شكله الذي تقدمت به الحكومة.
وتابع قلاش" أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، ينتج عنه تغول للسلطة التنفيذية في العمل الإعلامي، والإحجام على حرية الإعلام والتعبير عن الرأي".
وأشار "قلاش" إلى أنه لم يكن هناك حوار حقيقي، حول المشروع، الذي ادعى البرلمان أن مجلس النقابة رفض حضور جلسات نقاشه، موضحا أن النقابة تظل تعبر عن ملاحظاتها ضد القانون، دفاعا عن حق الشعب، نظرا لأنه يعبر عن جموع الشعب، وليس الجماعة الصحفية فقط.
الصحفيين ترفض التعديلات على القانون
قال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، تحفظوا على بعض مواد القانون الموحد للصحافة والإعلام، وطالبوا بإصداره ككتلة واحدة.
وأوضح محمود أنه على الأقل إصدار القانون الموحد مع قانون الهيئات المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، في نفس التوقيت، تقدمنا بملحوظاتنا حول القانون الموحد للصحافة والإعلام فى وقت سابق.
وأضاف رئيس لجنة التشريعات في تصريحات صحفية لـ "أهل مصر" أن نقابة الصحفيين ستظل تناضل جيلا وراء جيل من أجل تحقيق مطالبها، وناضلنا من أجل إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، وسنظل نناضل.
وأشار إلى أن النقابة شاركت بإعداد القانون الموحد للصحافة والإعلام، على مدار عامين، ومتمسكة بإصدار القانون ككتلة واحدة.
النقابة لما ترشيح اسماء إلى الهيئة إلى الآن
قال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة لم يتوافق على القواعد العامة للاختيار اسماء للعضوية الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وأضاف البلشى فى تصريحات صحفية لـ" أهل مصر" لم يقترحون أسماء إلا بعد إقرار قانون الصحافة والإعلام، سيكون وفقًا لقواعد موضوع ضمانًا لمبدأ الشفافية والموضوعية.
تابع حديثه "توجد قواعد لاختيار أعضاء الهيئة "السن والخبرة والكفاءة" فضلًا عن المعايير، وطبيعة عمل الهيئة، لان الوظيفة بمثابة مجلس إدارة للمؤسسات الصحفية"
قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أنه سيتم عقد اجتماعًا مجلس النقابة للاختيار ترشيحات النقابة لعضوية هيئة تنظيم الصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا ستتقدم بترشيحاتها لرئاسة الجمهورية، والذين من المفترض أن يختارهم رئيس الجمهورية، وفقا للقانون.
وأضاف محمود فى تصريحات صحفية لـ "أهل مصر" أعضاء المجلس نقابة لم تختار الشخصيات، وانتصار عقد الاجتماع عقب إصدار القانون، للاختيار الأسماء، وستكون ذوي الخبرة والكفاءة.
وتابع حديثه: هناك عدد من الكتاب الصحفيين، المعادين لعمل مجلس النقابة، يتمنى اختيارهم، ولا يتقدم بترشيحاته لرئيس الجمهورية، أو يختار أعضائه بالمجلس والهيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
