أرسل المتقدمين لوظيفة معاون وزير التربية والتعليم استغاثة عاجلة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال المتقدمين خلال استغاثتهم: "يتقدم شباب وزارة التعليم الذي تقدم لوظيفة معاون وزير التربية والتعليم وحضر الامتحان الذي أقرته الوزارة في 13122016م، بالاستغاثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نصير الشباب المصري، ويطالبه بالتدخل الفوري العاجل لإيقاف إجراءات مسابقة معاون وزير التي تديرها وزارة التربية والتعليم، وتحويل الأمر للجهات المعنية للتحقيق فيه، خاصة في ظل إصرار الوزارة على المضي قدما بمخالفة القوانين والقرارات الرئاسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والمضي في تحديد موعد مقابلة شخصية لبعض المتقدمين.
وأضاف المتقدمين: وفي الوقت ذاته، نستغيث بالسيد الرئيس ونطالبه أيضا بتوفير الحماية وعدم المساس أو إلحاق الضرر بالمتقدمين بهذه الاستغاثة، حيث أنه حق أصيل لأي مواطن أن يلجأ لباب الرئاسة، وأن يأمل في سيادة الرئيس برفع الضيم الواقع عليه، ونثق أن سيادة الرئيس لن يتوان عن النظر في الأمر وإحالة المخالفين لجهات التحقيق".
وتابع المتقدمين: "تتمثل مناشدتنا للرئيس بالتدخل بإيقاف المسابقة والتحقيق في المخالفات التالية التي قامت بها وزارة التعليم في مسابقة تعيين عدد 4 معاون وزير للتعليم في عدة أمور أولها أنه رغم أن قرار رئيس الوزراء ينص بأن وظيفة معاون الوزير هي للعاملين في داخل كل وزارة ممن أمضوا 5 سنوات عمل بها، ورغم اشتراط الوزارة على المتقدمين بأن يحضروا صحيفة حالة، إلا أن الوزارة بالمخالفة للقرارات والقوانين، وبالمخالفة لما اتبعته جميع الوزارات الباقية، سمحت لمن هم خارج وزارة التعليم ولا ينطبق عليهم شرط العمل 5 سنوات بأعمال التعليم بالتقدم للوظيفة، وحضور الامتحانات، وتظهر الكشوف وجود عاملين من كلا من الوظائف التالية: وزارة العدل (رقم 176 بالكشف المعلن)، وجامعة أسيوط (رقم 180) ووزارة التموين (رقم197)، ووزارة التعاون الدولي (رقم 170) ومنطقة بني سويف الأزهرية (رقم 138) وجامعة المنصورة (رقم 116)، وغير ذلك مما هو موجود بالكشوفات المعلنة من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين، علما بأنه لا يجدر قبول أوراقهم، وهو ما يعد مخالفة قانونية، ونطلب التحقيق في ذلك.
ثانيا: بالمخالفة للقوانين وللوائح ولنص قرار رئيس مجلس الوزراء، ولتوجه الدولة نحو العدالة والشفافية، تم التمييز بين المتقدمين ليتم امتحان عدد (3) في اللغة الفرنسية دون باقي المتقدمين بدلا من اللغة الانجليزية بالمخالفة والتمييز عن باقي المتقدمين.
ثالثا: بعد أن تم حضور الامتحانات من قبل المتقدمين، قامت الوزارة بالتلاعب في الرغبات التي تقدم بها شباب وزارة التعليم، لتقوم الوزارة من نفسها بتغيير الوظائف التي تقدمنا إليها، واختيار وظيفة لكل فرد بغير ما قمنا بالفعل باختياره والتوقيع عليه في النموذج الكتابي الذي قدمناه بخط ايدينا، لذا نطالب بإحضار هذه النماذج ومطابقة توقيعاتنا وما اخترناه، وما تم تغييره فيما أعلنته الوزارة، في عمل لا يليق بوزارة التعليم التي تضع كل الأسر المصرية مستقبل أولادها في الثانوية العامة بين يديها.
رابعا: فيما لا يمكن تصديقه أو فهم أسبابه، تقدم عدد (5) من العاملين بجامعة المنصورة، ونجحوا وحدهم في تحصيل الدرجة النهائية في الاختبار دون غيرهم (100%)، ومع إعلان النتيجة تم حجب نتيجتهم وعدم إعلانها مع باقي من تقدم، مما يوحي بشبهة تسريب الاختبار الذي اعتمدته الوزارة معيارا أساسيا لاختيار معاوني وزير التعليم لهؤلاء الخمسة، وهو الأمر الذي يستدعي تدخلا سريعا لفحص ملابساته، وهل حقيقة تم تسريب الامتحان لهؤلاء دون غيرهم؟ ولماذا تم حجب نتيجتهم؟.
خامسا: رغم كل ما تم، إلا أن المحصلة النهائية أنه لم يتمكن من الحصول على نتيجة الـ85% التي أقرتها الوزارة سوى عدد (3) فقط، رغم أن المطلوب للوظيفة (4)، والطريف أن الثلاثة متقدمون على وظيفتين فقط، هما: معاون الوزير لمتابعة الخطة الاستراتيجية للوجه البحري، ومعاون الوزير للشئون الإدارية والمتابعة، وباقي الوظائف: معاون الوزير لمتابعة الخطة الاستراتيجية للوجه القبلي، ومعاون الوزير لشئون أعضاء هيئة التعليم، لا يوجد من نجح في إحراز المعيار الذي وضعته الوزارة للاختيار، وهو ما يعد سببا كافيا في حد ذاته لإعادة إجراءات الاختبار أو اختيار آلية غيره.
سادسا: يتمثل المطلب الأساسي لشباب وزارة التعليم في إلغاء ما تم من إجراءات وتحويل ما به من مخالفات إلى جهات التحقيق المختصة ومجازاة المسئول عن كل هذه المخالفات، وتحديد المسئول عن إشاعة الإحباط واليأس لدى شباب الوزارة، والسير عكس اتجاه الدولة في تمكين الشباب وفي إقرار مبدأ الشفافية والوضوح، وهذا هو مطلبنا الرئيسي من الأب الوالد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أننا نرتضي أية امتحانات دولية محكمة للكشف على قدراتنا والتفضيل بيننا بعيدا عن وزارة التربية والتعليم، حيث أن أغلب المتقدمين من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وقد اجتازوا أكثر من مرة اختبارات اللغة الانجليزية في الجامعات المصرية، وفي المعاهد والجهات الدولية".
وأضافوا:" إننا نأمل في الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستجيب لصوت أبنائه من شباب العاملين بوزارة التربية والتعليم، وأن يكون معينا لهم على تحقيق العدالة والشفافية، وأن يكون أيضا حاميا لهم من أية محاولة لإلحاق الضرر بهم، أو تعرضهم لأي أذى جراء محاولتهم إسماع صوتهم للسيد الرئيس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
