يعد اتحاد الصناعات بالتعاون مع وزارة الاستثمار، مشروع قانون "الحماية من الإفلاس"، حيث يمثل إحدى بنود خطة الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه حكومة المهندس شريف إسماعيل، ويأتى مشروع القانون، والذي يعرف باسم "الخروج الآمن" ضمن قوانين تشيجع الاستثمارات، وحماية المستثمرين في حالة الإفلاس، إلى جانب فرض ضوابط جديدة على منظومة الضرائب وتشديد الرقابة على الأسواق وتنظيم عمل البورصة المصرية.
ومن جانبه قال محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات، إن مشروع القانون الذي يعده الإتحاد بالتعاون مع وزارة الإستثمار، ياتى ضمن خطة الاتحاد لإصلاح المنظومة الإقتصادية والتنسيق مع المستثمرين لجلب المزيد من الاستثمارات في الفترة المقلبة، مع وضع خطة لضمان حماية المستثمرين في حالة انهيار الأسهم التابعة لهم، وكيفية الخروج الآمن من السوق.
وأضاف السويدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الاتحاد في حالة إنعقاد دائم لتوضيح الرؤى الاقتصادية، مشيرا إلى ان القانون هو خطوة ضمن الإجراءات العاجلة والضرورية لتشجيع الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، موضحا أن هذا القانون مطبق فى الدول المستقرة اقتصاديا.
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات، إن الهدف من مشروع القانون هو حماية المستثمرين فى حالة الإفلاس، عن طريق وضع آلية آمنة للخروج من السوق، تضمن حماية المستثمر من السجن، مع إعطاء الجهات الدائنة له كافة حقوقها، كذلك حل المشكلات التى تواجه المستثمر عن الإفلاس مع جهات الضرائب والتأمينات.
وتابع البهي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذا القانون يعد الأول من نوعه فى مصر، ن منظومة الضرائب تشهد تطورا ملحوظاً في الفترة الحالية، خاصة بعد تطبيق عدد من القوانين التي تحفظ بشكل رسمي حق الدولة وتمنع الاعفاءات الضريبية، مؤكداً أن 70% من ايرادات الدولة تأتى من الضرائب، مناشداً بضرورة استحداث منظومة إلكترونية جديدة لبحث الملفات الضريبية.
وفي سياق متصل، قال محمود سليمان، رئيس لجنة الإستثمارات باتحاد الصناعات، إن مشروع القانون الجديد حال تطبيقة سيحل الكثير من المشكلات التى تواجه المستثمرين، بما يجذب الكثير من الاستثمارات المستقبلية، موضحا أن القانون يتشابه فى فكرته مع القانون لمعمول به فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف سليمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون بحل مشكلات المستثمرين عند الإفلاس بما يقلل تعرضهم للمشكلات القانونية، والتى تصل لحد السجن، لافتا إلى أن الآلية التى يعمل بها القانون الأمريكى تساهم فى عودة الشركات المفلسة للعمل مرة أخرى.
وعلى الجانب الآخر، قال المستثمر المصري فؤاد حامد، أن أي مستثمر يحتاج لقوانين تحميه وضمانات للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية والفساد إضافة إلى الأمن المتوفر، مشيرًا غلى أن تلك هي عوامل النجاح لجذب أي استثمار.
كما أشار محمود أمين، أحد المستثمرين، إن قانون الاستثمار المصري لم يصدر رغم الضجة التي أثيرت حوله منذ عامان، مشيرًا إلى أن رأس مال خارجي لن يقدم أعمال دون وجوده، مؤكدا ان المستثمرين في حاجة لقانون الحماية، والخوج الىمن من السوق، وذلك لتشجعهم على الإستثمار في مصر، نظرا للظروف الغقتصادية الصعبة.
وأوضح أمين، أن مصر تحتاج دولار وعملة صعبة من خلال الاستثمار، مشيرًا إلى نظام الشباك الواحد لم يطبق حتى الان والذي من شأنه تسهيل الأمور للمستثمرين.
يذكر أنه من المقرر البدء فى إعداد مشروع قانون "الحماية من الإفلاس"، وذلك عقب بدء انعقاد الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد رسمياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
