أشاد المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي، الحقوقي وأستاذ القانون الدولي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل دولي من المحققين، يختص بجمع الأدلة وتجهيز ملفات القضايا بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011.
وأوضح أن القرار نال قبول وتأييد 105 دولة في حين اعترضت 15 دولة وامتنعت 50 دولة، مضيفا ان القرار يلزم الفريق بالعمل مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الجرائم على الأراضي السورية والتي شكلتها الأمم المتحدة في عام 2011.
ويري أن القرار يسري نطاقه على كافة الأطراف الموجودة في سوريا سواء الجماعات المقاتلة أو النظام السوري أو روسيا أي أن القرار مطلق ولا يستثني أحد من تلك الأطراف، وذلك بقصد كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبت على الإقليم السوري منذ عام 2011.
وكشف عن ان الجمعية العامة تهدف من وراء تشكيل هذا الفريق تمهيدا لإنشاء محكمة دولية خاصة تتولى بصلاحيات قضائية محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا
لافتا ان الجمعية العامة أصدرت هذا القرار بعد فشل مجلس الأمن من قبل وفي عام 2014 في إصدار قرار يحيل الجرائم المرتكبة في سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد اعتراض كلا من روسيا والصين.
وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد البرلمان الدولي الممثل لكل دول العالم، وتصدرت في الغالب توصيات تتمتع بقيمة معنوية عكس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تتمتع بالإلزامية وبخاصة القرارات الصادرة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتختص الجمعية العامة بطرح اية موضوعات تهم المجتمع الدولي.
واكد أن التحقق والتثبت من توافر دلائل على ارتكاب جرائم حرب أو إبادة إجماعيه أو جرائم ضد الإنسانية يتطلب لجان تقصي حقائق ولجان تحقيق دولية.
واستطرد قائلا بأن ما ذهبت إليه الجمعية العامة يعبر عن إرادة الأمم المتحدة في تبني آليات العدالة الانتقالية في ضوء تبني المجتمع الدولي للتسوية السياسية للأزمة السورية، ومن أهم تلك الآليات كشف الحقيقة وتحديد الجناة ومعاقبتهم وتعويض الضحايا وتخليد ذكراهم، وذلك حتى تستريح الضمائر وتشفي الصدور لكي تستطيع طوي صفحة الماضي الأليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
