الكثير من القوانين والقرارات يتم الاعداد لها او تطبيقها على القطاع السياحي، من هذه القوانين قانون السياحة الجديد، وكذلك قانون الاستثمار الموحد، وعلاقته بتخصيص أراضي للاستثمار السياحي، والقضاء على البيروقراطية والروتين، وأيضا قانون القيمة المضافة الذي تم تطبيقه منذ 8 سبتمبر ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الان.
ضريبة القيمة المضافة على السياحة
خبراء السياحة طالبوا بضرورة تأجيل ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة الذي يمر بظروف قاسية الان، وكذلك عدم تأجيل انتخابات الغرف السياحية المقرر إجراؤها يناير المقبل لما لها من أهمية ودور في مساندة القطاع.
اتحاد غرف سياحية
الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، قال إن قطاع السياحة يحتاج الي اجراء انتخابات الغرف السياحية في وقتها المقرر خلال شهر يناير المقبل ولا يتم تأجيلها لان السياحة في اشد الاحتياج لوجود اتحاد غرف سياحية قوي يدعم ويدافع عن احتياجات ومطالب القطاع في ظل الظروف الصعبة الحالية، مؤكدا انه لا يقلل من دور الزملاء المكلفين بإدارة الغرف السياحية في الوقت الحالي فهم لهم دور مشكورون عليه.
وأشار عاطف عبد اللطيف الي ان قطاع السياحة بانتظار تعديل قانون السياحة الحالي، وكذلك معرفة كيفية تطبيق قانون القيمة المضافة على القطاع وعلاقة السياحة بقانون الاستثمار الموحد الموجود بالبرلمان حاليا وكل هذا يتطلب دور قوي للمشاركة والتفاعل من خلال مجتمع الاعمال ممثلا في اتحاد الغرف السياحية وجمعيات مستثمري السياحة من خلال ابداء الاراء والملاحظات على هذه القوانين قبل صدورها بشكل نهائي
قرار إيجابي
ومن جانبه قال أحمد أدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان إن قانون السياحة الجديد ما زال يتم إعداده ولم يناقش حتى الآن وأضاف أن ما يجري الان مناقشته هو قانون القيمة المضافة وتأثيرها على قطاع السياحة ونحن نسعى داخل اللجنة لتأجيل تطبيقها على القطاع السياحي وجلسنا أكثر من مرة مع وزير المالية ونتوقع ان يصدر قرار ايجابي في هذا الموضوع قريبا.
وذكر إدريس أن قانون القيمة المضافة أحدث بلبلة داخل القطاع ولا أحد يعلم كيفية تطبيق القرار، مؤكدا معنى فرض ضريبة القيمة المضافة يعني فرض ضريبة على كل مراحل الإنتاج.
وأشار الي أن قطاع السياحة قطاع خدمات يؤدي خدمة ولا يبيع سلعة ونحن نريد معرفة كيفية تطبيق الضريبة على القطاع خاصة ان السياحة الان تعاني من أزمة ولا يجب فرض أعباء جديدة عليها.
تحديد المدخلات
وفي نفس السياق قال طارق أدهم عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر إن قانون السياحة الجديد معروض حاليا على الغرف السياحية الفرعية لإبداء الملاحظات والآراء ونحن لنا تعقيب عليه في أنه يجب التفرقة فيه بين المشروعات القائمة وفرض ضرائب عليها وبين المشروعات التي سيتم إنشاؤها مستقبلا من فنادق ومراكب عائمة فلا مانع أن يزيد تكلفة رسوم إنشاء أي فندق جديد بنسبة 2 أو 3% في ظل ارتفاع الأسعار الحالية مقارنة بالموجودة في القانون القديم مع عدم تحميل المنشآت القائمة أي أعباء لانها تعاني طوال الست سنوات الماضية.
وطالب أدهم بضرورة تحديد المدخلات التي سيفرض عليها ضريبة قيمة مضافة في الفنادق لان الفندق بمثابة مجمع خدمات فيه إنتاج للأطعمة والحلويات في مكان وحمامات السباحة والشواطئ واشياء أخرى كثيرة وقانون المضافة يطبق منذ 8 سبتمبر والي الان لا تعرف الفنادق كيفية تطبيقه او آليات تنفيذه لعدم وجود لائحة تنفيذية للقانون حتى أن الموظفين بالضرائب لا يعرفون أدوات تطبيقه.
مشاكل التراخيص
وحول علاقة قانون الاستثمار الموحد الجديد بالسياحة أكد النائب أحمد إدريس أنه لم يتم مناقشته في البرلمان حتى الآن ونحن نطالب الحكومة بدعم القطاع السياحي من خلال القضاء على الروتين وسرعة اتخاذ القرارات.
وأضاف أنه في الماضي كان اي مستثمر يريد تخصيص ارض لإنشاء مشروع سياحي يتقدم لهيئة التنمية السياحية ويحصل على الأرض أما في القانون الجديد سيكون تخصيص الأراضي من خلال هيئة الاستثمار.
وأوضح ان القطاع السياحي يواجه الان مشاكل في التراخيص مع الدفاع المدني وطالب وزير السياحة بالتنسيق مع وزير الداخلية لبحث حل لازمة الدفاع المدني مع المنشآت السياحية لوقف فرض رسوم مستحدثة يتم تحصيلها من المنشآت السياحية كل شهرين من خلال تجديد التراخيص التي يجب ان يكون ترخيص كل منشأة لمدة عام وليس شهرين وهذا يتسبب في زيادة أعباء على الحماية المدنية والمنشآت السياحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
