عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا، صباح اليوم، بمقر جامعة المنوفية بشبين الكوم على هامش احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين، برئاسة د.أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث والعلمي ورئيس المجلس.
وردا على ما أثير عقب اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، أكد الوزير أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس وان ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشر بها، وأشار إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأعلى للجامعات تقوم على الود والاحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض.
وأكد عدم وجود أي خلافات، كما أنه لا يسمح كرئيس للمجلس أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لايكون محلها لا أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضائه.
وأوضح الوزير إننا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومترابطة للتعليم العالى والبحث العلمي وأن القانون يعطي لوزير التعليم العالي اختصاصات لايمكن تجاوزها أو التعدي عليها من أي من أعضاء المجلس.
فيما أعرب عدد من أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات عما يكنونه من ود وتقدير لوزير التعليم العالي، وقدم عدد منهم اعتذارا علنيا عما بدر من البعض في الجلسة السابقة للمجلس وأقروا في اجتماعهم أن ما نشر يسيء لرؤساء الجامعات ولأعضاء المجلس وأنه مرفوض شكلا ومضمونا، كما أكدوا أنه لا يحق لأي من أعضائه الحديث بالنيابة عن باقي أعضاء المجلس أو باسمهم.
وأشار الحاضرين من أعضاء المجلس إلى أن للوزير وفقا للدستور والقانون الحق في إدارة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للاختصاصات التي خولها له القانون وله أن يضع ما يضمن تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي وله أن يصدر ما يراه من قرارات لتنظيم وتطوير منظومة التعليم والعالي والبحث العلمي.
وفي لفته إنسانية طلب الوزير من أعضاء المجلس الحاضرين الوقوف دقيقة حدادًا على روح د.محمد رأفت محمود رئيس جامعة أسيوط الأسبق الذي وافته المنية منذ أيام.
وأقر الحاضرين بأحقية الوزير في تحديد موعد انعقاد المجلس وفقا لإرتباطته خاصة وأن هناك العديد من الارتباطات التي لا يمكن تأجيلها أو الاعتذار عنها، جاء ذلك عندما شرح الوزير أسباب تأجيل بعض الاجتماعات المتفق عليها من قبل.
فيما أكد د.معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، أن المجلس الأعلى للجامعات يعي تماما بأن وزير التعليم العالي هو رئيس المجلس الأعلى بصفته، ويستطيع دعوته وعرض ما يراه من موضوعات.
وأكد الوزير أنه لم تصدر أي مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، مؤكدا أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم يتم صياغتها من الناحية القانونية، واتفق الوزير مع الحاضرين على تشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون مع توجيه الشكر للجنة الحالية على ما بذلته من جهد، كما قرر الوزير أن تقوم اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده مادة مادة، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعين فقط للانتهاء من كل باب على حده وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في المجلس.