أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى قشير وعضوية المستشارين حسن أبوالوفا محمد وعبد العزيز محمد حبيب وأمانة سر أيمن عبد اللطيف، حيثيات حكمها فى انقضاء الدعوى الجنائية فى 3 قضايا ضد رشيد محمد رشيد راشد وزير التجارة والصناعة الأسبق، حيث قالت المحكمة بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانونا وسماع مرافعة النيابة والدفاع، وقول النيابة أن "رشيد" تصالح مع اللجنة القومية لاستيرداد الأموال.
وقامت المحكمة بالاطلاع على قرار اللجنة القومية لاستيرداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج الصادر بجلسة 21 نوفمبر الماضى، والذى إنتهت فيه اللجنة إلى قبول طلب التصالح المقدم من المحكوم عليه الثانى رشيد محمد رشيد، وكذلك لما نصت عليه المادة 6 بالقانون رقم 28 لسنة 2015 والمادة 18 مكرر"ب" من قانون الإجراءات الجنائية المضاف بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 16 لسنة 2015.
قضت المحكمة فى القضية الأولى التى تحمل رقم 1208 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه رشيد محمد رشيد بالتصالح، وأمرت بوقف تنفيذ كافة التدابير الاحترازية التى تم اتخاذها قبله وقبل زوجته هانيا محمود عبد الرحمن.
كما قضت فى القضية الثانية والتى تحمل رقم 3063 لسنة 2014 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد وعاليا ورقية وسلمى رشيد محمد رشيد، وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية التي اتخذت قبلهم.
وفى القضية الثالثة رقم 2189 لسنة 2011 جنايات الوايلى قضت بانقضاء الدعوى بالتصالح قبل رشيد وزوجته هانيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
