صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي بأن مبلغ الـ 5ر1 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر خلال الأيام الماضية من البنكين الدولي والأفريقي بواقع مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي سيستخدم في سداد التزامات على الحكومة، ولن يضاف إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وقال عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء وأنه ليس لهذا المبلغ أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي حقق زيادة كبيرة في احتياطيه النقدي على مدار الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تركيز البنك المركزي على العمل الدؤوب الذي يقوم به قيادات البنك.
وأوضح طارق عامر أن البنك المركزي نجح خلال العام 2016 في توفير أكثر من 15 مليارات دولار لعمليات استيراد سلع أساسية واستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 5ر1 مليار دولار فقط، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في تدبير هذا الفارق الكبير بمفاوضات مباشرة وإجراءات نقدية ساعدت على توفير الاحتياجات من العملة الصعبة.
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع خلال الـ 12 شهرا الأخيرة من 4ر16 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 6ر6 مليار دولار.
وكان مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية قد وافق منتصف الشهر الجاري على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.
وعلى الصعيد ذاته.. وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أمس الأول الخميس مع أسعد عالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
