أثار مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب، أزمة بالشارع المصري، فبين انقسام المصالح والتوجهات، بين الملاك والمستأجرين.
ويهدد مشروع القانون 10 مليون أسرة، بأن تفقد مساكنها، بسبب شكاوى الملاك من ضآلة قيمة إيجارات الوحدات السكنية، والتي تتراوح بين 4: 10 جنيهات، وهو ما يجعل القانون عرضة للهجوم من المهتمين بالشأن العام.
وأكد محمد عبد العال، رئيس جمعية الحق في السكن، رفضه لمشروع القانون لأنه مخالف للدستور المصري الذي نص على حق المواطنين في السكن وهو ما يعد مخالفة صريحة وواضحة للدستور.
وقال "عبد العال" إن ما يقرب من 10 ملايين مصري مهددون بالتشرد، وما يقرب من 2.5 مليون مصري يسكنون في عقارات الإيجار القديم، مضيفًا أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 2002 بعدم أحقية الملاك في تغيير القيمة الإيجارية أكثر من مرة وذلك للحفاظ على الاوضاع الاجتماعية والسلم الاجتماعي.
النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، قالت إن القانون مشروع جيد من أجل الانتصار لحقوق الملاك، خاصة وان معظم من يملكون عقودًا إيجار قديم يتركون الوحدات السكنية الخاصة بهم ويسكنون في مناطق أخرى، والامر هنا لا يتعلق بالمستوى الاجتماعي، فأغلب من لديهم عقود إيجار قديم يعيشون في مناطق مرموقة.
وأضافت "عجمي" أنه إذا تم النظر إلى نسبة ضئيلة ممن يمكن أن يتضرر أبنائهم من هذا القرار فالدولة بالفعل وفرت البديل، فعليهم أن يلجأوا إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي، أما الحديث دائمًا عن أن المستأجر هو الضحية غير منطقي فأين حق المالك.
وقال عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأسر المقيمية في الخارج، ولا تستخدم الشقة، وكذلك الأهالي المستأجرة بمبالغ رمزية في أماكن وأحياء راقية لابد أن نجد لها حلا، يمثل العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، بجانب الشقق السكنية والمحلات والأراضي التابعة للحكومة المستأجرة من الأهالي لابد من إعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها، لأنها قد تكون عبارة عن مدارس أو مستشفيات وغيره.
وأكد النائب معتز محمد محمود عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون الجديد يقضي بتحرير المباني المؤجرة للحكومة، بعد خمس سنوات وتخليها وتعود ملكيتها للأهالي.
وأضاف النائب في تصريحات صحفية، أنه وفقًا لمشروع القانون، قسيكون هناك فترة سماح "سنة"، يتم الحساب فيها على القيمة الموجودة في العقد، ثم أربع سنوات أخرى يتم احتساب الإيجار على القيمة السوقية والإيجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها، حتى نرفع عنهم الظلم من عقود الإيجار الجائرة.
وتعد هذه هي الحالات التي يتم فيها فسخ تعاقد الوحدات السكنية وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم:
**مشروع القانون يستهدف الاستفادة من 3.5 مليون شقة سكنية "مغلقة".**يستهدف القانون سحب المحلات التجارية، والوحدات السكنية التي تُسْتَخْدَم في غير أغراضها، مثل عيادات الأطباء، أو مكاتب المحاماة.**يستهدف القانون الإيجارات القديمة ما بعد ديسمبر 1952، ولا ينطبق على الإيجارات القديمة ما بعد عام 1996.** يستهدف القانون الإيجارات التجارية في الأماكن الراقية مثل مصر الجديدة ووسط البلد.**يتم سحب الشقق المستأجرة ويملك المستأجر وحدة في عقار في أماكن أخرى.**يتم سحب الوحدات السكنية للمستأجرين المهاجرين خارج البلاد.** تعود ملكية الوحدات للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا. ** يتم سحب الوحدة السكنية في ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
