المالية تحظر استخدام الشيكات في صرف رواتب العاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم (85) لسنة 2016، بشأن ربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواعيد صرف مستحقات العاملين بالدولة.

وحظر الكتاب الدوري للمالية، صرف أية مبالغ مالية تخص مستحقات العاملين بشيكات أو عن طريق مندوب الصرف.

وألزم القرار الجديد، بصرف مستحقات العاملين في مواعيد محددة على النحو التالي:

- صرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من يوم 25 حتى 28 من كل شهر.

- صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها (إن وجدت)، في اليوم العاشر من كل شهر.

وأشارت المالية، إلى أنه يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود المالية في مسيرة الاصلاح المالي، نحو اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام، وكذلك إحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة.