تحرير طابا.. يوم بكي فيه الصهاينة ورفع «مبارك» شعار الانتصار

  سويعات قليلة وتهل علينا الذكرى الـ 27 لتحرير طابا، التي توافق يوم

19 من مارس كل عام، يوم خالد لا ينسي وقعت فيه معركة تستحق أن يطلق عليها لقب

"الحرب الباردة" بين مصر وإسرائيل، استطاعت فيه مصر أن تتغلب على مؤامرات

كانت تحاك ضدها تحت رعاية أمريكا لصالح الجانب الإسرائيلي.   ورفع العلم المصري على تلك المنطقة في هذا التاريخ عقب معركة دبلوماسية

وقانونية خاضتها مصر منذ تحرير سيناء “بدون طابا” في 25 إبريل عام 1982 .  ففي عام 1906 أثيرت قضية عرفت باسم قضية طابا، قررت الدولة العثمانية

من خلالها وضع عدد من الجنود ومدفعين على رأس طابا، مدعية أن طابا ملكًا لها إلا أنها

اضطرت أيضًا للتراجع وإخلاء الموقع وقرر الاحتلال الانجليزي وضع حدود مرسومة ومعترف

بها دوليًا لمصر التي كانت بالطبع تشمل طابا والمنطقة المطلة عليها من البحر، بينما

في عام 1922  اعترفت إنجلترا بمصر كدولة مستقلة

ذات سيادة في تصريح 28 فبراير أعطيت الحدود طابعًا دوليًا، كما أن قيام الانتداب البريطاني

على فلسطين عزز هذه الحدود وسماها الحد الفاصل، وفي 1956 و بعد خروج العدوان الثلاثي

الذي شنته إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، على مصر تم توقيع اتفاقيات للهدنة بين مصر وإسرائيل

ووافقت إسرائيل على خط الهدنة الذي حدد خارج أراضي طابا والجزء المطل على البحر.   سيناءعقب توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 والتي تنص على سحب

إسرائيل قواتها من شبه جزيرة سيناء في 25 أبريل 

1982 وفقا للمادة الأولى من معاهدة كامب ديفيد ، حاولت إسرائيل في عام 1981

ضم طابا إلى أراضيها في محاولة لمغالطة النقطة 91 المتفق عليها في المعاهدة بادعاء

أن هذه المساحة ليست سوى 1020 مترا فقط خارج الحدود المصرية، وقررت القيادة المصرية

تأجيل الانسحاب واللجوء للقانون الدولي وبنود الاتفاقية لحين الفصل في النزاع.   أما في 15 نوفمبر 1982 تلاعبت إسرائيل بإنشاء فندق سونستا طابا وإنشاء

قرى سياحية كنوع من فرض السيادة، وبعد 4 سنوات من المماطلة والتلاعب من الجانب الإسرائيلي

أجبرت القيادة المصرية إسرائيل على اللجوء للتحكيم الدولي في 11 سبتمبر 1986، مما دفع

فريق وطني على جمع الأدلة والبراهين والمخطوطات والوثائق الدبلوماسية والقانونية ضد

إسرائيل.  وعلى الجانب الآخر زعمت القيادة الإسرائيلية أن علامات الحدود قد أزيلت

بفعل عوامل التعرية ، في 30 سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي

عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية.  ورفع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك العلم المصري بطابا في 19 مارس لعام

1989، وأعلن هذا اليوم عيدا قوميا لمحافظة جنوب سيناء، وجرت العادة احتفالا بذكرى هذا

اليوم أن يرفع المحافظ العلم على أرضها للتأكيد على تبعيتها لمصر وأنها جزء لا يتجزأ

من أرض الفيروز سيناء.   وهنالك العديد من الدلائل الطبيعية التي تدل علي أن طابا ذات دلالة مصرية

حيث شجر “الدوم” الشهير والذي كان وقتها من أهم مميزاتها، وصور الجنود تحت ظله، والسجال

الذي دار بين الدولة العثمانية وبريطانيا على حدود مصر، وهو ما دفع فريق عمل جاد تشكل

من فريق قانوني وأساتذة تاريخ وجغرافيا ودبلوماسيين ذات ثقل وكذلك عدد من الخبراء العسكريين،

قدموا آلاف الوثائق والأدلة التاريخية من المندوب السامي البريطاني والخارجية والمخابرات

المصرية‏ وتقارير مصلحة الحدود عام ‏1931‏.  مفيد شهابومن بين هذا الفريق كان كان الدكتور مفيد شهاب أحد فقهاء القانون الدولي

وأحد أبرز أسماء اللجنة القانونية التى شكلها الرئيس الأسبق مبارك فى فريق المفاوضات،

عندما شعر أن إسرائيل ترى أنه برحيل الرئيس السادات يمكن لها أن تحتفظ بقطعة من سيناء،

وكان "شهاب" في كل ذكرى لعودة طابا يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات من بينها

«فؤجئنا بأن إسرائيل تقدم للمحكمة خريطة منشورة وتدرس فى الكتب المدرسية المصرية تظهر

أن طابا خارج الأراضى المصرية، إلا أن المحكمة لم تعول عليها، وإن أحد أعضاء لجنة التحكيم

الإسرائيلي بعد فوز مصر بالقضية قال له إننا منذ اللحظة الأولى نعلم أن طابا أرض مصرية».   وحيد رأفتأيضا وحيد رأفت لم يمنعه انتماؤه المعارض كنائب رئيس حزب الوفد من المشاركة

فى مهمته القومية لعودة طابا، حيث لعب دورا بارزا فى لجنة التحكيم، وقال عنه الدكتور

مفيد شهاب إنه استطاع أن يرفع أعضاء لجنة التحكيم الدولى إلى 5 أفراد بدلا من 3 أفراد

حتى يضمن الحيادية الكاملة للمحكمة دون أن يتم التأثير علي بقية أفرادها، حيث أثير

وقتها انحياز المحكمة للجانب الإسرائيلي، وعرف عنه أنه معارضا شرسا للنظام وافتتح مكتبا

للمحاماة وترافع في قضايا سياسية شهيرة حتى أُختير عضوا في لجنة التحكيم الدولي في

قضية طابا نظرا لكفاءته القانونية. كذلك حامد سلطان أستاذ القانون الدولي ورئيس لجنة التحكيم الدولية عن

الجانب المصري في قضية طابا، والتي ضمت فريق عمل من أساتذة القانون الدولي وأساتذة

التاريخ والجغرافيا، استطاع هذا الفريق بجهود أكثر من رائعة أن يجمع الأدلة والمستندات

والوثائق والخرائط، حتى إنه تم إحضار خريطة من تركيا تم تحديدها في عام 1906 للحدود

المصرية لإثبات أن أرض «طابا» مصرية .  نبيل العربيظهر كذلك نبيل العربي الذي شارك 

حين توليه رئاسة الإدارة القانونية بوزارة الخارجية في مفاوضات كامب ديفيد في

العام 1978، التي أفضت إلى إبرام معاهدة السلام المصرية ــ الإسرائيلية في 1979، وشارك

في وفد مصر في مفاوضات إنهاء نزاع طابا مع إسرائيل من عام 1985 وحتى عام 1989، باعتباره

رئيسا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الوقت، ويعد نبيل العربي مهندس

استعادة طابا لمصر بحق بمساعدة فريق مكون من كبار أساتذة القانون الدولي، حيث عمل العربي

على الوصول إلى كل وثيقة تؤكد حق مصر.  هناك أيضا اللواء عبدالفتاح محسن مدير المساحة العسكرية الأسبق وهو أحد

أعضاء لجنة التحكيم في طابا، وأخذ على عاتقه قياس علامات الحدود من خليج العقبة إلى

العريش، وكانت مهمته أن يسير على علامات الحدود.   لبيب رزقأما المؤرخ الكبير يونان لبيب رزق له دور آخر في عودة طابا حيث ساهم في

توفير الوثائق والمعلومات والخرائط التي تثبت أن طابا أرض مصرية، وحكى رزق في إحدى

ندواته في معرض الكتاب أنه عثر في الأرشيف الإنجليزي على وثائق هي عبارة عن مراسلات

بين الجنود عام 1906 ومن بينها خطاب من مجند على الحدود المصرية في ليلة الميلاد إلى

آخر في إنجلترا يبدى خلاله الأول أسفه من بقائه وحيدا في مثل تلك الليلة على حدود مصر

وفلسطين. كمال حسن علي نائب رئيس حزب الوفد ووزير الدفاع، وهو قائد عمليات القوات

المسلحة المصرية في حرب اليمن، وقائدا للفرقة 21 العسكرية المسئولة عن إمداد الجيش

المصري بالدبابات خلال حرب أكتوبر، فمديرا لسلاح المدرعات عام 1973، فرئيسا لجهاز المخابرات

العامة المصرية عام 1975، فوزيرا للدفاع عام 1978، تولى رئاسة مجلس الوزراء، كما تولى

منصب وزير الخارجية، وبعد رفض الإسرائيليين إعادة طابا فى ٢٥ أبريل ١٩٨٢، كان اختبارا

للرئيس الجديد حينها وهو الرئيس الأسبق مبارك، فقرر أن يتفاوض سياسيا مع إسرائيل، وتولى

المفاوضات كمال حسن على مع شارون، واستغرقت المفاوضات السياسية ثلاث سنوات دون جدوى.   مباركوفي هذه الآونة أعلن الرئيس الأسبق مبارك أن مصر لن تتنازل أو تفرط في

سنتيمتر واحد من أراضيها، والحفاظ على وحدة التراب الوطني المصري هدف أساسي وركيزة

لكل تحرك، كما دارت مباحثات على مستوى عالٍ بين الجانبين استخدمت إسرائيل فيها كل صنوف

المراوغات، وأعلنت مصر أن أي خلاف حول الحدود يجب أن يحل، وفقًا للمادة السابعة من

معاهدة السلام والتي تنص خلاصتها بأن يتم الحل عن طريق المفاوضات، وفي حالة فشلها،

يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم.  ثم أبدت مصر رغبتها فى اللجوء

إلى مشارطة التحكيم، وشكلت لجنة فنية تضم مجموعة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في

القانون الدولي بدراسة الجوانب القانونية للتوفيق والتحكيم، شكلت  لجنة فنية أخرى للاتفاق على النظام الذي سيسود المناطق

المتنازع عليها، حيث رأت مصر أنها تفضل اللجوء إلى التحكيم في المقام الأول. استمرت المفاوضات لأكثر من 4 سنوات ولصعوبة الوصول إلى حل للنزاع وبتدخل

الولايات المتحدة الأمريكية، تم الاتفاق في 11 سيبتمبر 86 إلى اللجوء لهيئة تحكيم دولية

تعقد في جنيف بسويسرا، حيث يحقق هدفين أساسيين أصر عليهما الجانب المصري ضمن مشارطة

التحكيم وهما أن تلتزم إسرائيل بتحكيم بجدول زمني محدد بدقة، وأن تحدد مهمة المحكمة

بدقة بحيث تكون مهمتها الوحيدة والمسندة إليها هي تثبيت الموقع الذي تراه صحيحًا، وترفض

الموقع الذي اقترحه الطرف الآخر مع اعتبار الحكم نهائي يلزم تنفيذه دون تراجع. ونتيجة الجهود الدبلوماسية والسياسية المكثفة، واستنادا للوثائق القانونية

والتايخية الدامغة التى قدمتها مصر للمحكمة، إضافة إلى الزيارات الميدانية لهيئة المحكمة

لنقاط النزاع الحدودية على الطبيعة، رسخ للهيئة انطباع حقيقى عن أوضاع نقاط الحدود،

طبقًا لدفاع بوجهة النظر المصرية بعوامل قوتها، ومن وجهة النظر الإسرائيلية بعوامل

ضعف حجتها، أفادت المحكمة في إصدار الحكم لصالح مصر عام 1988 ثم فى تكييف أسباب هذا

الحكم النهائي له، وبعد صدور الحكم فى 29 سبتمبر 1988 لصالح مصر، أصبحت القضية المثارة

تتلخص فى تنفيذه، وحاولت إسرائيل التراجع عن التزامها بما جاء بمشارطة التحكيم فيما

يخص بموافقتها عند توقيعه بأن الحكم يلزم تنفيذه إلا أنها لم تترك هذه الفرصة دون أن

تمر دون محاولة الحصول على أكبر قدر من المزايا والتى تم حسمها أخيرًا عن طريق اتفاق

روما التنفيذي في 29 نوفمبر 1988 بحضور الولايات المتحدة، حيث انتهى بحل المسائل المعلقة

والاتفاق على حلها نهائيًا من خلال ثلاث اتفاقيات.   مذكرات مبارك وفي العام الماضي خرج الرئيس الأسبق مبارك عن صمته ليروي لأول مرة تفاصيل

عن تحرير طابا الذي استطاع أن يسطر اسمه كرجل حرب وسلام ، قائلا :-وأنا أسترجع ذكريات

الأيام المجيدة التي عشتها في خدمة بلادي يظل التاسع عشر من مارس يوم أعتز وأفتخر به

بعد أن تركت منصبي كرئيس للجمهورية وأصبحت في ذمة التاريخ بكل ما قدمت لوطني من عطاء

عبر مسيرة من العمل والكفاح والتضحية استمرت لما يزيد عن ستة عقود أقدمه لهذا الوطن.  أخلد إلي نفسي وأسترجع ذكريات هذا اليوم بكل ما يحمله من دواعي الفخر

والاعتزاز أتذكر الرئيس محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب والسلام وما قدمه لهذا الوطن

من تضحيات، أتذكر بسالته عندما اتخذ قرار العبور وحكمته حين قرر أن يستكمل تحرير الأرض

بالسلام , كما أتذكر موقفه التاريخي حين وقف أمام الكنيسيت الإسرائيلي معلناً إرادة

مصر أن تسترد كامل أراضيها بالسلم بعد الانتصار بالحرب وان يسترد الشعب الفلسطيني كامل

حقوقه المشروعة في تقرير مصيره. وأسترجع مشاعري وإدراكي للمسئولية الكبري التي تحملتها علي عاتقي، لكي

استكمل المسيرة وأن أحافظ علي كل حبة من تراب الوطن التى قدم جنودنا البواسل أغلي التضحيات

من أجل تحريرها وإستعادة كرامتنا. كما أسترجع حكمة واقتدار المفاوض المصري من أجل أن تنسحب إسرائيل من أخر

شبر من أرضنا المحتله تحملت هذه المسئولية بشرف وخاضت مصر ملحمة وطنية من أجل استرداد

طابا تأكيدا لإرادتنا وتصميمنا على استرداد كامل حقوقنا وأرضنا في ملحمة سياسية ودبلوماسية

بعد أن خاض جيش مصر العظيم ملحمة عسكرية رائعة سيظل يذكرها التاريخ. لم يكن الطريق إلى استرداد طابا سهلا أو ممهداً , ولم تكن فقط بمثابة

سلسلة من المفاوضات فبعد انتصار السادس من أكتوبر 1973 وفض الاشتباك الاول في يناير

1975 يم توقيع معاهدة السلام في 6 مارس 1979 والتي أصر الرئيس الراحل أنور السادات

أن تنص علي انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المصرية التى احتلت في عام 1967.   بدأت مشكلة طابا في مارس عام 1982 والتى لا تتعدي مساحتها كيلو متر مربع

ونشب الخلاف حول النقط الحدودية وخاصة العلامة 91 وكان قراري واضحاً انه لا تفريط في

حبة رمل واحده من تراب أرضنا الغالية وإصرار مصر علي حق اللجوء إلي التحكيم الدولي

والشرعية الدولية لإستكمال كامل أراضيها. واجهت مصر بكل الحكمة كل المراوغات التي حاول الجانب الإسرائيلي اللجوء

إليها إلى أن أعلنت إسرائيل رضوخها لإرادة مصر وتمسكها بحق اللجوء إلى التحكيم الدولي

بعد سبع سنوات من الجهاد المضني جاء الانتصار في معركة مصر السياسية والدبلوماسية. والأحكام إلى الشرعية والقضاء الدولي تمسكاً بأحكام القانون الدولي نابعاً

من أيماناً بأننا أصحاب حق وأننا نتمسك بحقوقنا كاملة في استرداد أخر شبر من أراضينا

ومن إيماني بأن أحداً لا يملك أن يفرق في حبة رمل من تراب مصر الطاهر. وفي التاسع عشر من مارس عام 1989 توج انتصار جيشنا الباسل في معركة الكرامة. "معركة العبور" بانتصار جديد للمفاوض المصري والدبلوماسية المصرية

والكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية التي نجحت في تقديم البراهين والدلائل على

حق مصر التاريخية في هذه القطعة الغالية من أرضها "طابا المصرية" واستمرت

مصر طابا بانتصارها مرة أخرى مرة أخرى في ملحمة سياسية تاريخية أعتز وأشرف بها.  لحظة مليئة بمشاعر العزة والفخر عشتها وأنا أرفع علم بلادى على أرض طابا

مستلهما كل ذكريات السنين منذ أن رأيت بعيني طائرتي القاذفة وهى تدمر على الأرض في

الخامس من يونيو 1967 إلى لحظة العبور بما حفرته فى ذاكرتي من مشاعر الفخر و فرحة الانتصار

إلى لحظة رفع العلم على أرض سيناء إلى الساعات والأيام والليالي المضنية التي عشتها

مهموماً بحقوق بلادي أن تسترد كامل أراضيها.  عشت كل هذه المشاعر الفياضة وأنا أرفع العلم على أرض "طابا"

وحمد الله أن شرفت بهذا الانتصار لكرامة بلدي وجيشها الباسل وشعبها الأبي.  استرجع التاريخ وأنا أطل من شرفتي على ضفاف نيلها الخالد وأحمد الله أنني

أديت الأمانة ولم أفرط يوماً في حقوق بلادي وسيادة وطني وعزة مصر التي شرفت برئاستها

على مدى ثلاث عقود وأترك التاريخ أن يحكم على ما قدمته لوطني لأنها مجرد تذكرة لأجيال

لم تعاصر هذه اللحظات والأيام المجيدة من تاريخ مصر أيام انتصرت فيها مصر حرباً وسلاماً

أيام ستبقى في ذاكرة التاريخ حتى وإن رحل كل من قدموا كل غالً ونفيس من أجل أن تكتب

بأحرف من نور فى تاريخ مصر. محمد حسنى مبارك".