قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر فى الجريدة الرسمية، والذى يؤدى لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد في الدعوى لجلسة ٢٢ يناير المقبل للإعلان.
حيث اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧١ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية وآخرين.
وكانت نقابة المحامين نظمت وقفة احتجاجية وقت إصدار القانون على سلالم دار القضاء العالي، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة. المحامين.