اعتبر محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد ان اهم قرارات الحكومة فى عام 2016 هي القرارات الخاصة بالسياسات النقدية، والتى تأتى على رأسها قرار "تعويم الجنيه"، حيث ساهم بشكل كبير فى توفير السيولة الدولارية للبنوك مما ساعد على حل العديد من المشكلات التى كانت تواجه الصناع والمستثمرين الاجانب خلال الفترة الماضية.
ولفت البهى الى ان قرار التعويم قرار صائب رغم تأخره الذى كبد الدولة خسائر فادحة بسبب نمو الاقتصاد الغير رسمى، والذى حقق ارباح كبيرة رمت بظلالها على السوق الموازى للعملة مما اثر سلبا على محدودى الدخل.
واضاف البهى في تصريحات خاصة لــ"أهل مصر" ان من اهم القرارات التى تم اصدارها فى عام 2016، والتى سيكون لها مردود ايجابى على الحركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تحت اشراف رئيس الجمهورية، والتى تعد قرارات جيدة للغاية.
واشار الى ان تلك القرارات من شأنها المساهمة بشكل اساسي فى حل مشكلات الاستثمار، كما ستعمل على جذب العديد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة وذلك بالتوازى مع عودة السياحة وتدفق التحولات العاملين للخارج.
ونوه البهى الى ان مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية التى اعلنت عنها الحكومة خلال هذا العام بداية من مشروع محور قناة السويس والعاصمة الادراية ومشروع المليون ونصف فدان ومشروع المثلث الذهبى ومشروعات الاسكان الاجتماعى تعتبر من اهم ملامح العام الحالى وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث.
وقال إن تلك المشروعات تعتبر طوق النجاة للقطاع الصناعى المصرى، مؤكدا انها تعتبر قاطرة الاقتصاد القومى والتى تعبر به الى بر الامان، والذى سيلقى بظلاله على موارد الدولة والتى ستساهم فى كل مشكلة عجز الموازنة والعديد من المشكلات التى تواجه الاقتصاد.
وحول القرارات المطلوب اصدارها فى عام 2017 المقبل لاستكمال المنظومة الاقتصادية الاصلاحية، اوضح البهى ان عام 2017 يجب ان يتم اصدار قانون للمشروعات الصغيرة خلال الفترة القادمة لادخال القطاع الغير رسمى منهم الى القطاع الرسمى، وذلك بجانب سرعه الانتهاء من قانون العمل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
وطالب البهى اجراء بعض التعديلات على قوانين الضرائب والعمل على التوسع الافقى وليس الرأسى وسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الذى يعد من اهم القرارات التى اتخذت خلال هذا العام وذلك بجانب حسم النقط المعلقة فى قانون الاستثمار ومن اهمها الخروج الأمن من السوق وشركة "الشخص الواحد"، وتوقيع العقوبات على المنشآة وليس المستثمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
