تأجيل نظر "بطلان قانون القيمة المضافة للمحامين" لـ 22 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سامح عاشور، نقيب المحامين، والتى تتطالب ببطلان تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016، بشأن ضريبة القيمة المضافة على المحامين؛ لجلسة 22 يناير.

وأكدت الدعوى، التى حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، أن قانون ضريبة القيمة المضافة صدر في 7 سبتمبر 2016، لاغيًا قانون ضريبة المبيعات، مؤكدا أنه صدر متجاهلا تماما ما سبق، وأكدته نقابة المحامين أنه سيحدث آثارًا سلبية لجموع المحامين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف.