برلماني: عدم تعديل قانون الهيئات القضائية مخالف للدستور

أرجع النائب حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طرحه مشروع قانون لتعديل قانون الهيئات القضائية لعدة أسباب منها أن الأمراض تأتى بعد الأربعين فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون.

وقال الشريف، وهو مقدم مقترح التعديل: نحن أمام استحقاق دستوري في المادة 186 يحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم ولما كانت مسألة تعيبن رؤساء الهيئات القضائية للأسف حتى هذه اللحظة ليس لها قانون ينظمها فالسكوت عن ذلك يعد مخالفة للدستور.

وأضاف: فى مصر تعتلينا الأمراض بعد 40عاما مثل الضغط والسكر فلابد أن يكون السلطات والحرية في اتخاذ القرار للهيئة نفسها مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يقدر القضاة.

واستطرد: أن القانون يضمن عدم جور أي سلطة على السلطة التشريعية ويعطي لكل هيئة أن تختار من بين أقدم أو أكثر كفاءة من بين أعضائها ورئيس الجمهورية مقيد بالاختيار من الثلاث المرشحين من الهيئة.