أمهلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الجهات والهيئات القضائية ١٠ أيام لإرسال رأيها فى مشروع قانون بتعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض إلى المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون.
وأكد رئيس اللجنة أنه يريد طمأنة الجميع بأن القضاء المصرى بتاريخه العريض كان القلعة والضمانة الحقيقة لأمن وشرف وكرامة المواطن المصرى.
وأضاف أن الضمانات الدستورية للقضاء تطمئن أنه لن يمس، والمجلس يدرك ذلك جيدا، ولن تنتقص قيد أنملة من تلك الضمانات التى فى حقيقتها هي ضمانات للشعب وشرف وأمن وكرامة للمواطن المصرى.
وتابع: هذا الجيل لم يعاصر ما عصرناه للوصول لضمانات حقيقية تحقق السلطة الحقيقية للقاضى.
وكان النائب محمد عطا سليم، قد تساءل عن سبب التعجل فى مناقشة مشروع القانون لأن هناك مشروعات قوانين أخرى معطلة، ليرد أبو شقة بأن مشروع القانون محال منذ ١٣ نوفمبر الماضى.
وانتهى الاجتماع على تحديد ١٠ ايام بناءً على اقتراح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
