"المصائب لا تأتي فرادى"، ربما هذا هو المثل الذي ينطبق على داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، التي ما تلبث أن تخرج من أزمة أو شائعات تطاردها حتى تجد مشكلة جديدة، فبعدما أعلنت الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، فوجئت برفض غالبية وزراء الحكومة للقانون، ما يضع الوزيرة في مأزق.
"رفض للمرة الثالثة"، كشفت مصادر، أن 14 عشر وزيرًا في حكومة المهندس شريف إسماعيل، رفضوا قانون الاستثمار الجديد، للمرة الثالثة، معللين ذلك بأن القانون هو نفسه قانون أشرف سالمان، وزير الاستثمار السابق، وأنه الوزيرة لم تضف عليه جديد سوى "العمل بنظام المناطق التكنولوجية بعد إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة".
"الدفاع والداخلية والمالية أبرز الرافضين"، قالت المصادر، إن أبرز الوزراء لقانون الاستثمار المقدم من "خورشيد"، الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، عمرو الجارحي، وزير المالية، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري.
"القانون يعجل برحيل الوزيرة"
أشارت المصادر، إلى أن رئيس الوزراء، طالب داليا خورشيد، بالجلوس مع كل وزير من الوزراء المعترضين على حدة لإنهاء الخلاف قبل يوم الأربعاء المقبل، ملوحًا بتأجيل صدور القانون.
وأضافت المصادر، أن وزير الاستثمار، تشاجرت مع أشرف خضر رئيس هيئة الاستثمار، وحملته مسئولية رفض القانون، لافتًا إلى أن الوزيرة تستنجد بطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لدعمها أمام الوزراء الرافضين للقانون.
ونوهت المصادر، إلى أن عدم إقرار قانون الاستثمار في أسرع وقت ممكن يعجل برحيل داليا خورشيد من منصبها.
كانت داليا خورشيد، قالت في بيان لها: "إن مسودة قانون الاستثمار، تم تقديمها فى الميعاد الذى أعلن عنه من قبل، منوه إلى أنه تمت مناقشة مسودة قانون الاستثمار من خلال حوار مجتمعي مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها ممثلو الاتحادات والغرف التجارية والصناعية، ورجال الأعمال والأكاديميون والقانونيون والوزارات والهيئات ذات الصلة المباشرة بملف الاستثمار، فكان لا بد أن يكون هناك توافق مجتمعي على القانون من القطاع الخاص والحكومة".
ولفتت الوزيرة في بيانها إلى: "أن بعض الوزارات المعنية أضافت ملاحظاتها لضبط صياغة عدد من المواد لتفادي الغموض أو اختلاف التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التى يضمها القانون، مؤكدًا أنه ستتم دراسة هذه الملاحظات فى المسودة النهائية التى ستقدم الأربعاء المقبل من خلال اجتماع مجلس الوزراء، لنعطي فرصة لوزارة العدل للمراجعة، أن القانون خطوة هامة ضمن الخطوات المطلوبة لتهيئة المناخ الاستثماري".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
