أكدت وزارة المالية، أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقا لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادى وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذى سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم فى شهر مارس من كل عام.
وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، بأنه فيما يتعلق بما اثير حول عجز الموازنة للعام المالى 20162017، فإن العجز المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه وينتظر الإعلان عن قيمة العجز الفعلى فور الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.
فى سياق متصل، أشار بيان لوزارة المالية، إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التى من شأنها ترشيد الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة وهو ما سيساعد بدوره فى تخفيض عجز الموازنة العامة.
وأضاف البيان، أن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة، متضمنا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحرى الدقة فى المعلومات والبيانات التى يتم الإدلاء بها سواء فى مناقشات لجان مجلس النواب أو مع أي من الجهات الأخرى، حرصا على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب آثارا سلبية على الاقتصاد المصرى أو تحدث بلبلة فى الشارع المصرى فى ظل الظروف الحالية التى نحتاج فيها إلى تحقيق الاستقرار لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.
ويؤكد المنشور، ضرورة أن يتم الرجوع إلى المتخصصين والفنيين كل فى مجاله لتدقيق المعلومات قبل الإدلاء بأي تصريحات حرصا على الصالح العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
