اتخذت الحكومة عام 2016 عدد من الاجراءات الصعبة، والتى ظهر آثارها السلبية على المواطن، وبالرغم من نفى رئيس الوزراء ان هذه الإجراءات لا علاقه لها بقرض صندوق النقد الدولى، إلا أن العديد من الخبراء الأجانب والصحف الاجنبية اكدت ان هذه الإجراءات بناء على طلب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، ومن بين هذه الإجراءات ضريبة القيمة المضافة، على بعض السلع مما أدى إلى ارتفاعها على المواطن، وذلك لزيادة العائدات، ووكذلك تخفيض دعم الوقود، وتحرير سعر صرف العملة المحلية.
كل هذه الاجراءات أدت إلى ارتفاع الأسعار دون مبررات، ورغم ان الحكومة قامت بعدد من الاجتماعات لضبط منظومة الأسعار الا انها فشلت بنهاية عام 2016، ويبدو أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ في عام 2017 ينتظرها المواطن والتي نرصدها في السطور التالية.
أولا: رفع أسعار المحروقات لسداد مستحقات الشريك الاجنبى
أكدت بعض المصادر ان هناك التزام من الحكومة بسداد ديوان البترول بناء على طلب إحدى الشركات الامريكية، والتى تعمل فى مجال البترول فى مصر، حيث أرسلت خطابا إلى المدير التنفيذى للصندوق الدولى ان تضع شرطا على مصر بسداد مستحقات الشريك الاجنبى، وذلك للموافقة على القرض، حيث بلغت المستحقات التراكمية للشركاء الأجانب في قطاع البترول نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بينما حصلت الحكومة على مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد كدفعة أولى حتى تنفيذ بعض الإجراءات التقشفية الأخرى على المواطنين لسداد مستحقات الشريك الاجنبى من بينها رفع أسعار المحروقات.
ثانيا: تخفيض راوتب العاملين بالجهاز الإدارى الدولة
أشارت المصادر إلى أن باقي دفعات القرض التي تقدر بـ 9.25 مليار دولار ستخضع لخمس مراجعات جديدة، لاستكمال باقي شرائح القرض، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج خلال ثلاث سنوات، حيث برنامج الصندوق يهدف إلى تخفيض معدل الدين العام لإجمالي الناتج المحلي للبلاد – الذي يناهز الآن حوالي 100 في المائة – نحو عشر نقاط مئوية على مدى ثلاث سنوات، ويتطلب هذا تشريعًا جديدًا لخفض ميزانية رواتب القطاع العام بمصر، وهذا ما حدث بالفعل بالموافقة على قانون الخدمة المدنيه والذى سيطبق من شهر يناير 2017 ويخفض الرواتب فى مقابل ارتفاع الأسعار.
ثالثا: تخفيض حجم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
قالت المصادر ان من بين خطة الحكومة تخفيض حجم العاملين بالدولة من خلال الحالة لا يقل عن 200 الف موظف على المعاش عام 2017 طبقا للقانون بلوغهم سن الستين، بالاضافة إلى فتح ابواب المعاش المبكر بنفس مزايا معاش الستين لخفض العاملين بالجهاز الإدارى الدوله عام 2017.
رابعا: خفض او الغاء دعم المياه والكهرباء خلال السنوات القادمة
وأكدت المصادر ان الحكومة بدأت بالفعل رفع الدعم عن الكهرباء والمياه وتقسيمها إلى شرائح في شهر اغسطس 2016، ومن المنتظر رفع الدعم نهائيا بحلول عام 2017، وترك المواطن للاستهلاك، فمن يستهلك أكثر يدفع أكثر.
خامسا: خفض فاتورة أجور موظفى الحكومة إلى ٧.٥٪ من الناتج المحلى، وهو ما تسعي له الحكومة من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية 2017.
سادسا: زيادة إيرادات الدولة عبر تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة حصيلة الموازنة بنحو ٣٠ مليار جنيه.
سابعا: خفض العجز بموازنة الدولة وهو ما بدأته الحكومة بتبنى برنامج لتخفيض دعم الطاقة منذ أغسطس ٢٠١٤ ثم الغاؤه عام 2017.
ثامنا: تخفيض الجنيه علي دفعات مثلما حدث العام الماضي
وقالت المصادر ان البنك المركزى يعمل تخفيض الجنيه على دفعات وهذا يودى إلى موجة تضخمية تعصف بالمواطن البسيط وتؤدي الي حالة كساد في الاسواق عام 2017 وقد فشلت الحكومه فى توفير السيولة الدولارية من خلال مساعدات الدول الخليجية والتى كانت تسعى إليه ليصبح الاحتياطي النقدي من الدولار في مصر بقيمة 20 مليار دولار مما يمهد الطريق لخفض قيمة الجنيه امام الدولار باقل الاضرار الممكنة في شهر سبتمبر 2016.
تاسعا: تخفيض الدين العام المصرى على المستوى المتوسط بالتعاون مع وزارة المالية.
عاشرا: زيادة أسعار الخدمات الحكومية.
الحادى عشر: بيع الأصول العامة بدءًا بحصص في البنوك وقطاع البترول.
ثانيا عشر: تطبيق برنامج للحماية الاجتماعية يهدف لدعم الغذاء والطاقة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا
وقالت المصادر ان الحكومة ملتزمة بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، الا ان الإجراءات الجديدة ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق
وبناء على هذه الإجراءات من المتوقع أن يتحمل المواطن 283 دولار يدفعها سنويًا كضريبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فقط بالاضافه الى 5.210 ملياردولاراجمالي الفوائد على 21 مليار دولار يتحملها الأجيال القادمة.
وتنتظر الحكومة أن تحصل على نحو 9 مليارات دولار، عبر الاقتراض من البنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية وإصدار سندات دولية، والحصول على مزيد من دعم دول الخليج على أمل أن يمكنها ذلك من تجاوز أزمتها في تعاملاتها الخارجية، التي انعكست تداعياتها السلبية على الاقتصاد المحلي والمواطن البسيط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
