أكدت مصادر مطلعه لـ"أهل مصر" أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إجراء تعديل وزاري يشمل 10 وزراء من حكومة شريف، في ظل عجز الحكومة عن إخراج الاقتصاد المصري من عثرته، ومواصلة سعر الدولار ارتفاعه إلى مستويات قياسية أمام الجنيه المصري خاصه بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مؤخرا فضلًا عن محاصرة الفضائح لهذه الحكومة سواء تسريب امتحانات الثانوية العامة وغيرهما من أزمات.
وكشفت المصادر عن أن جهات سيادية رفعت تقارير للرئاسة عكست حالة من الغضب الشعبي لهذه الحكومة في ظل ارتفاع الأسعار واختفاء السلع التموينية في بعض المحافظات.
وأوصت التقارير المرفوعة للرئاسة بضرورة إقالة رئيس الوزراء وأكثر من نصف الوزراء، ومن بينهم وزراء في المجموعة الاقتصادية وعدد من الوزراء الخدميين في مقدمتهم الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعد تسريب امتحانات الثانوية العامة، وعجزه عن التصدي لـ "مافيا التسريب" داخل الوزارة، فضلًا عن ملاحظات أبدتها الأجهزة الرقابية حول أدائه.
ولم تتوقف المطالبات بالتغيير عند هذا الحد إذ طالبت التقارير السيادية ايضا بضرورة الإطاحة بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة لعجزه طوال الفترة الماضية عن إحداث أي تطوير في هيئات ومؤسسات الوزارة والفشل فى حل ازمه الدواء بعد تعويم الجنيه
كما رشحت المصادر، خروج عدد من الوزراء في التعديل المرتقب، منهم داليا خورشيد وزيرة الاستثمار التي عجزت عن تنشيط الاستثمارات وإعادة الاستثمارات الأجنبية إلى سابق عهدها، وكذلك خروج الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، في ظل الأزمات المتتالية داخل الوزارة وعجز الوزير عن إيجاد حلول لمشاكل التعليم المفتوح، ودخوله في صراعات مع مجلس النواب حول المستشفيات الجامعية، علاوة على تصاعد المشكلات داخل الجامعات المختلفة، بشكل عزز التكهنات بخروجه في التعديل الوزاري المرتقب، كما أوصت التقارير كذلك بخروج حلمى النمنم وزير الثقافة وأحمد زكى بدر وزير الإدارة المحلية، في ظل فشله في مواجهة مشكلة القمامة في المحافظات المختلفة.
وأوضحت المصادر أن مجلس النواب، سيعقد اجتماع للجنة العامة لتحديد الوزراء المقصرين في وزاراتهم، وكذلك مناقشه تأخير تقرير الحكومة النصف السنوي الذى لم تقدمه الحكومة حتى الآن، وقد أعلنت كثير أنه تم الانتهاء منه مما يثير علامات الاستفهام لماذا لم يتم تقديم التقرير حتى الآن.
كما عقد الرئيس السيسي،خلال الفترة الماضية لقاءات تقييمية، ومتابعة مع جميع وزراء الحكومة، بحضور شريف إسماعيل للتعرف على برامج عملهم وآلية تنفيذ التكليفات الخاصة بتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار الدولار وضبط سوق النقد وآلية تنفيذ المشروعات الكبرى وتوفير فرص عمل للشباب والتوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل وزيادة موارد الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج،وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلى،وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي وخفض معدلات البطالة، وترشيد الطاقة ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حسم، وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.
وأشارت المصادر، إلى فشل الحكومة في الحوار المجتمعي، وخلو الحكومة من وزراء سياسيين وا اقتصاديين من أهم أسباب التغير متوقعة
واوضحت المصادر آن التغير الوزاري أمر محتوم في ظل تردى الوضع الحالي على المستوى الاقتصادي والذى يدفع ثمنه المواطن البسيط، ولكن التغير يرتبط بطبيعة المرحلة والأداء والتوقيت لافتًا إلي أن بقاء الحكومة في الوقت الحالي مرتبط بإنجاز عدد من القوانين لإقرار الإصلاح الاقتصادي من بينها قانون الاستثمار،وقانون الجمعيات الأهلية،وقانون علاقه 10%للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وغيرها من القوانين المطلوب انجازها حتى يقرها مجلس النواب قبل انتهاء الفصل التشريعي لدفع عجله الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
