عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" في حظر حركة تمرد

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص في دعوى جديدة تطالب بحظر حركة تمرد ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

كان أشرف فرحات المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضي اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير والعودة للميدان مرة أخرى.

وأضاف في الدعوى، أن حركة تمرد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بميكالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانونى.