قال محمود خطاب المتحدث باسم جمعيات المستثمرين، أن هناك أكثر من 100 شركة من أكبر الشركات في مصر تعرضوا للإفلاس نتيجة فروق العملة والتى ألقت بظلالها السيئة خلال أيام بعد إقفال الشركات للسنة المالية فى 30 ديسمبر، وبخاصة بعد تجاوز الخسائر أكثر من 50%من رأسمالها.
ومن جانبه طالب محمد المرشدى عضو لجنة الصناعة بإتحاد الصناعات والنائب البرلماني، خلال مؤتمر صحفي لجمعيات المستثمرين اليوم الاثنين لاستعراض أزمة الشركات بعد تحرير سعر الصرف، البنوك المصرية بوقف الإجراءات القانونية ضد المستثمرين حاليًا لإعطاء فرصة للوصول إلى قاعدة قانونية لحل ازمتهم قائلا "نحن لم نستورد سلع استهلاكية بل استوردت مستلزمات إنتاج صناعية تمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية".